شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيداً من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال سبتمبر (أيلول)، مع انكماش المبيعات، لكن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التكاليف ناجمة عن تحسُّن سعر صرف الجنيه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر قراءة بلغت 48.8 نقطة في شهر سبتمبر، متراجعاً عن 49.2 نقطة المسجلة في أغسطس (آب)، ومسجلاً بذلك أدنى قراءة في 3 أشهر. وتعد هذه القراءة أقل من مستوى 50.0 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، مما يشير إلى استمرار الانكماش في ظروف التشغيل، ولكنه انكماش «معتدل فقط» بصورة عامة، وأقل حدة من متوسط السلسلة التاريخي.
قد يهمك أيضًا: العالم يترقب «دخان روزنباد الأبيض» بمحادثات استوكهولم
شهدت الشركات المصرية انخفاضاً متزايداً في النشاط والطلبات الجديدة الواردة في نهاية الربع الثالث، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاج والتوظيف:
سجَّلت بيانات الدراسة بعض المؤشرات المشجعة المتعلقة بالتكاليف، والتي قدمت بعض الارتياح للشركات:
وعلّق ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال» على هذه البيانات بالقول: «تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر؛ ومع ذلك، ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعاً بصورة عامة. وعلى الرغم من أن الشركات تكافح للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف سوق صعبة، فإنها قد تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعاً بقوة الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة».
