أكدت الحكومة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل حجر الزاوية في جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضافت خطة التنمية أن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسة توسيع نطاق الأنشطة المتاحة أمام القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والصادرات.
قد يهمك أيضًا: تنسيقية شباب الأحزاب تدعو الشعب المصري في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وشددت الوثيقة علي أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز 65% بنهاية الخطة 2028/2029، مقابل نسبة أقل من 30% في عام 2021/2022، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتطبيق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على آليات السوق.
كما أشارت الوثيقة إلى أن خطة الدولة تشمل التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، سواء من خلال الطرح في البورصة، أو الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية، مع الحفاظ على استثمارات الدولة في القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها.
