يشارك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة فى فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان فى مواجهة هذه الجريمة.
ويمثل المجلس فى هذه الاجتماعات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس الذى أكد على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانونى والاجتماعى والنفسى لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمى والدولى، مع ضمان تخصيص الدعم الفنى والمالى للدول الأقل نموًا لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أى انتهاكات أخرى.
نوصي بقراءة: زيادة سنوية 15% و5 أضعاف للإيجار غير السكني .. اعرف التفاصيل
واستعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا فى الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض. كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما فى ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعى، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمى والدولى وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
