شهدت منظومة المحتوى المحلي في السعودية نمواً متسارعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تجاوز عدد المنافسات الحكومية التي طُبّقت عليها آليات المحتوى المحلي 7800 منافسَة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، في خطوة تعكس تسارع التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030». وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إلى أكثر من 1670 منتجاً، بما يعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.
ويعدّ المحتوى المحلي أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه؛ بدءاً من أفراد المجتمع، إلى القطاعَين الخاص والعام. وأنشأت الحكومة هيئة مختصة بهدف تنمية هذا القطاع بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وتمضي مسيرة عمل «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» وفقاً لـ3 مراحل، حيث جرى تبني إطار عمل لإدارة الاستراتيجية، يتضمن تحديث الاستراتيجية في عام 2023، ليجري التأكد من مواكبة التغييرات والمتطلبات الوطنية والتطلعات من أصحاب المصلحة بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030».
ووفق إحصائية حديثة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فقد أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أكثر من ألف شهادة محتوى محلي خلال الربع الأول، وإبرام 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة بقيمة استثمارية تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
المشتريات الحكومية
وسجلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت من 28 في المائة التي كانت خط أساس لعام 2018، إلى أكثر من 51 في المائة بنهاية العام الماضي؛ مما يعكس تحولاً حقيقياً ضمن مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وواصلت «الهيئة» تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي، حيث بلغت اتفاقيات أسلوب «توطين الصناعة ونقل المعرفة» الموقعة نحو 80 اتفاقية منذ بدء تفعيل الأسلوب وحتى نهاية العام الماضي، وبحجم استثمارات تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).
وكانت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، أعلنت، مؤخراً، عن تحديث استراتيجية «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» التي تمتد 5 سنوات مقبلة؛ وذلك بهدف ترسيخ دور «المجلس» مظلةً وطنية تضم الجهات الرائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنمية المحتوى المحلي.
قد يهمك أيضًا: شادن… رسمياً إلى صفوف سيدات العُلا
تنمية الاقتصاد الوطني
وتأتي الاستراتيجية المحدثة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير سياسات فاعلة تسهم في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني، مع اتساع نطاق قطاعات الشركات الأعضاء ليشمل قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز، والكهرباء، والكيماويات، والتعدين، والقطاع العقاري، والاتصالات والتقنية، والنقل والمرافق… وغيرها، بما يعكس شمولية استراتيجية «المجلس» لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
التحديث جاء في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز كفاءة منظومة المحتوى المحلي، حيث شمل تحديد رؤية ومنهجية واعدتين تتوافقان مع تطلعات المرحلة المقبلة، واستحداث أهداف ومؤشرات لقياس الأثر، وعدد من المبادرات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات «المجلس» الاستراتيجية، إلى جانب تطوير هيكلة «المجلس»، وذلك بإضافة لجان تخصصية تُعنى بـ4 محاور تعزز جهود المحتوى المحلي: رفع كفاءة وفعالية السياسات، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع الوعي، وتطوير القدرات.
وترأس الهيئة «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» بعضوية كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، و«شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)»، و«شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)»، و«الشركة السعودية للطاقة»، و«شركة التعدين العربية السعودية (معادن)»، و«مجموعة إس تي سي (stc)»، و«مجموعة الخطوط السعودية».
الإنفاق التراكمي
كما شهدت الاستراتيجية المحدثة انضمام عدد من الأعضاء للمجلس؛ هم: «شركة الطيران المدني السعودي القابضة (مطارات القابضة)»، و«شركة المياه الوطنية»، و«شركة نيوم»، و«مجموعة روشن»، و«الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)»، بالإضافة إلى انضمام عدد من الشركات على مستوى اللجان التخصصية.
وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، عبد الرحمن السماري، أن حجم الإنفاق التراكمي لإسهام المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء، بلغ نحو 683 مليار ريال (182.1 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023.
وأضاف السماري أن «المجلس» خلال الفترة ذاتها، أسهم في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية، وتطوير نحو 461 فرصة استثمارية نوعية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال (170 مليار دولار)؛ «مما يعكس حجم الفرص والإمكانات من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء لتسخير المقومات الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بما يتماشى و(رؤية 2030)».
