أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب توضيحا حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية.
وأكدت الهيئة أن عملية التدقيق المالي التي نفذها الديوان جاءت بناء على طلب رسمي منها، بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في قانون الأحزاب السياسية، والتي تم تفويض ديوان المحاسبة بممارستها لضمان أعلى معايير الرقابة.
وأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع الملاحظات الواردة في التقرير وفق الأطر التشريعية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب طبيعة كل حالة.
اقرأ ايضا: ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية
وكبادرة رقابية صارمة، تم وقف التمويل المالي المخصص من الموازنة للأحزاب التي وجدت بحقها ملاحظات مالية، وذلك إلى حين انتهائها من تصويب أوضاعها بشكل كامل.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعوى قضائية لحل حزبين لم يلتزما بتقديم الميزانية المالية السنوية رغم انقضاء المدد القانونية، ولا تزال هذه القضايا منظورة أمام القضاء.
ورغم هذه الإجراءات، شددت الهيئة على أن الغالبية العظمى من الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام الناظمة لعملها، وأن العدد القليل الذي وقع في عدم الالتزام قام بتصويب أوضاعه لاحقا وقبل صدور التقرير، مما يؤكد سلامة المسار الإداري للحياة الحزبية.
