كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، يوم الخميس، عن حصيلة جهودها الرقابية والفنية خلال العام الماضي، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مئات المخالفين، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة عبر إنجاز مئات آلاف البيانات الجمركية.
وفي التفاصيل، أعلنت المؤسسة في بيان صادر عنها، أنها اتخذت 718 إجراء قانونيا بحق منشآت وأفراد؛ بسبب عدم مطابقة منتجاتهم للقواعد الفنية والمواصفات القياسية. وتنوعت هذه الإجراءات بين:
وعلى صعيد الاستيراد والتصدير، تعاملت كوادر المؤسسة مع أكثر من 203,000 بيان جمركي، فيما أجرت مختبراتها المتطورة ما يقارب 124,000 فحص مخبري؛ لضمان سلامة السلع قبل دخولها أو تداولها.
نوصي بقراءة: ردع متواصل في عجلون: ضبط مطلوب ثان يعتدي على أشجار السنديان المعمرة
كما أشارت البيانات إلى التعامل مع كميات ضخمة من المعادن النفيسة، بلغت 102,868 كيلوغراما من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.
وميدانيا، واصلت المؤسسة دورها الرقابي على الأسواق المحلية، حيث نفذت فرق التفتيش 9,670 جولة على منشآت اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة؛ للتأكد من سلامة المنتجات والتزام المنشآت بتطبيق المعايير المعتمدة.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الثقة بالمنتج الأردني، أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية جديدة. كما حققت المنتجات الأردنية إنجازات نوعية، حيث حصل:
وأكدت المؤسسة أن هذه الجهود تصب في إطار سعيها لخلق بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، مشددة على مواصلة تطوير منظومتها الفنية لضمان تنافسية المنتج الأردني محليا وخارجيا وفق أعلى المعايير.
