قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأردن يقف ضد أي إجراءات للاحتلال غير شرعية من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي تصريح الوزير المومني في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تحولات خطيرة وغير مسبوقة تعرف سياسيا بـ “الضم الصامت” أو “الضم الفعلي”، وهذه أبرز تفاصيل القصة:
تصفح أيضًا: مياه اليرموك تبدأ استبدال خط صرف صحي تسبب بفيضان مياه عادمة إلى شقق سكنية في إربد
بدأت القصة بشكل فعلي عندما قامت حكومة الاحتلال الحالية بنقل صلاحيات “الإدارة المدنية” (المسؤولة عن الضفة الغربية) من جيش الاحتلال إلى موظفين مدنيين يتبعون الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية ووزير في وزارة الحرب).
ومؤخرا، صرح سموتريتش بأن عام 2025 سيكون “عام السيادة” على الضفة الغربية، معلنا عن إصدار تعليمات للتحضير لبسط سيادة الاحتلال (الضم الرسمي) على المستوطنات، مستغلا الظروف السياسية الدولية والإقليمية الحالية، والحروب الدائرة في غزة ولبنان.
ووافقت حكومة الاحتلال(الكابينت) على خطوات لـ “شرعنة” بؤر استيطانية كانت تعتبر غير قانونية حتى وفق قانون الاحتلال، بالإضافة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، بهدف خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات ومنع قيام أي دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
