عقدت كتلة الميثاق النيابية، يوم الأحد، اجتماعا موسعا مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وبحضور أمين عام المجلس محمود شعلان ولفيف من المسؤولين؛ لبحث جملة من الملفات الاقتصادية الملحة، وفي مقدمتها سلم الرواتب وحقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي.
واستهل “الطراونة” الاجتماع بالتأكيد على أن الكتلة تضع على رأس أولوياتها الوطنية عددا من القضايا المفصلية التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر، لا سيما ملفات الرواتب، وواقع سوق العمل، ونظام الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن تنصب كافة الجهود نحو حماية حقوق المواطنين وضمان ديمومة واستدامة صندوق الضمان.
وفي سياق الحديث عن الإصلاحات المرتقبة، شدد رئيس الكتلة على أن مصلحة المواطن يجب أن تكون هي المحرك الأساس لأي تعديلات تشريعية قادمة، مطالبا بعدم اللجوء إلى رفع قيمة الاقتطاع على المشتركين، مع ضرورة دراسة الأثر المترتب على أي قرارات تتعلق بالتقاعد المبكر أو رفع سن الشيخوخة بعناية فائقة، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز معايير الشفافية في آليات استثمار أموال الصندوق لضمان نموها وحمايتها.
اقرأ ايضا: مصدر لـ”رؤيا”: القبض على شخص خلع مقاعد عامة في عمان وسرقها.. فيديو
وشهد اللقاء مداخلات موسعة من قبل أعضاء الكتلة النواب: أحمد العليمات، عارف السعايدة، شاهر شطناوي، سليمان الخرابشة، عبد الحليم عنانبة، عوني الزعبي، رانية الخلفيات، وفليحة السبيتان؛ حيث سلطوا الضوء على قضية تدني الرواتب في بعض القطاعات وانعكاساتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطنين، مجمعين على أهمية الموازنة بين حماية حقوق المشتركين الحاليين وضمان الملاءة المالية للصندوق مستقبلا.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، حرص المجلس التام على استدامة عمل المؤسسة، كاشفا أن المجلس يعكف حاليا على دراسة حزمة من الخيارات والسياسات، من بينها خيار “رفع سن الشيخوخة” ضمن أسس علمية ومدروسة، بالإضافة إلى خطط لتحسين أوضاع سوق العمل.
وأوضح “شتيوي” أن المجلس يعمل على مواجهة ظاهرة التهرب من الاشتراك في الضمان الاجتماعي من خلال توصيات بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العاملين، لافتا إلى أن التوصيات التي يصدرها المجلس تبنى على معايير مهنية وكفاءة عالية، بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية؛ بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة المشتركين وديمومة المنظومة.
