أكدت النائب نور أبو غوش أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وإدارة المال العام بمسؤولية عالية، مشيدة بمبادرة لجنة العمل في إطلاق منصة #المال_مالك لمتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تكرس جوهر الأمانة في صون أموال الأردنيين.
وتساءلت أبو غوش عما إذا كانت الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان المحاسبة كسجل سنوي للمخالفات فقط، أم كأداة لتشخيص البنية الإدارية. واشارت إلى أن:
المركبات الحكومية: 88% من المخالفات كانت لسيارات تسير دون أprivateوامر حركة، مما يعكس هشاشة الرقابة الداخلية.
قد يهمك أيضًا: نجم الكرة السعودية يشيد بتجربة الكرة الأردنية وتطورها الكبير
الخسائر المالية: 13 شركة حكومية تكبدت خسائر مجموعها 487 مليون دينار في عام واحد، مما يضع حوكمة هذه الشركات محل تساؤل كبير.
التخطيط والتنفيذ: وجود مشاريع مرصودة في الموازنات لسنوات دون تنفيذ فعلي يقوض حقيقة التنمية.
وشددت أبو غوش على أن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي لا ترتبط فقط بتعديل شروط التقاعد، بل تتطلب حزمة إصلاحات لضمان الشفافية في إدارة استثمارات الصندوق، مطالبة بآلية واضحة لمحاسبة الجهات التي تتكرر لديها المخالفات ووضع إطار زمني لاسترداد الأموال العامة.
ورأت أبو غوش أن قرار اللجنة المالية كشف أن المشكلة “إدارية وتنفيذية” أكثر من كونها مالية بحتة. ودعت إلى تحويل ملاحظات الديوان إلى إصلاحات بنيوية تمنع تكرار الخلل، قائلة: «كل منا على ثغر، وثغرنا أن تغدو هذه التقارير أداة تطوير لا مجرد رصد، ليكون الوطن ومؤسساته أولوية فوق كل أولوية».
