أكد عضو مجلس النواب، جهاد العبوي، أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال المدنية لسنة 2026 تمثل ترجمة حقيقية لمفهوم “الحكومة الذكية” وتحويله إلى واقع ملموس.
وأوضح العبوي أن هذه التشريعات تهدف إلى مأسسة “الهوية الرقمية” كإثبات شخصية معتمد في كافة المعاملات الرسمية؛ مما يساهم في إنهاء عصر الطوابير والمعاملات الورقية المستنزفة للوقت والجهد.
قد يهمك أيضًا: أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الفُتيا السابع
وشدد العبوي على أن البند الأبرز في هذه التعديلات يتمثل في “تثبيت العناوين البريدية الرقمية” للمواطنين، وصفا إياه بالإجراء الذي سيحدث ثورة في نظام التبليغات القضائية والإدارية.
وأشار إلى أن الدقة في تحديد العناوين تضمن سرعة تنفيذ القانون ووصول الحقوق إلى أصحابها دون إبطاء، مما يرفع من كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويسهل حياة المواطن اليومية.
وثمن النائب هذه الخطوة التطويرية، مقترحا في ختام مداخلته تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية المختصة؛ لدراسته بشكل مفصل وتجويد نصوصه بما يتوافق مع المصلحة العامة والتطور التكنولوجي الذي تنهجه المملكة.
