أكدت النائب بيان المحسيري أن تقرير ديوان المحاسبة لا ينبغي النظر إليه كتقرير مالي سنوي فحسب، بل كأداة لقياس مستوى الحوكمة والأمانة في إدارة المال العام وأثره على حياة المواطنين.
وقالت المحسيري إن المال العام ليس مجرد أرقام، بل يمثل حقوق الناس وفرصهم في العمل والتنمية والخدمات، مشددة على أن الملاحظات المتعلقة بالتوظيف أو المكافآت أو إدارة الموارد العامة تكشف عن خلل إداري ومالي يمس العدالة الاجتماعية وثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأوضحت أن القيمة الحقيقية للتقرير تكمن في تفعيل أثره وتحويله إلى أداة إصلاحية، تعزز الحوكمة والشفافية وتحسن أداء المؤسسات الحكومية طوال العام، وليس مجرد مناقشته كإجراء روتيني سنوي.
تصفح أيضًا: حاويات ثلاثية القطع.. حلول هندسية جديدة لإنهاء عشوائية النفايات في عروس الشمال -صور
وفي هذا السياق، اقترحت المحسيري تشكيل لجنة نيابية خاصة باسم “لجنة المحاسبة العامة” لتتولى متابعة ما يرد في تقارير ديوان المحاسبة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات، ورفع تقارير دورية للمجلس بنتائج المتابعة.
ودعت الحكومة إلى تقديم خطة عمل زمنية واضحة لتصويب المخالفات، وتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة ومنحه الصلاحيات الكافية لتعزيز أثر دوره الرقابي، بما يحقق إصلاحات حقيقية يلمسها المواطن في عدالة التوظيف وحسن إدارة المال العام وتحسين كفاءة المؤسسات.
وأكدت المحسيري أن تعظيم الاستفادة من التقرير خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية، ومواجهة الفقر والبطالة، وزيادة ثقة المواطنين بالدولة، مشددة على أن كل دينار يهدر من المال العام يمثل ضياع حق مواطن في وظيفة أو خدمة أو فرصة لحياة كريمة.
