تقدّم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
الشخصية الاعتبارية والاستقلال: منح وحدات الإدارة المحلية – المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، والقرى – الشخصية الاعتبارية والاستقلالية لإدارة مرافقها وخدماتها.
اللامركزية المالية: إقرار موازنات مستقلة لكل وحدة محلية، وإنشاء صناديق للتنمية المحلية وصندوق مشترك على المستوى القومي لضمان توزيع عادل للموارد.
نظام انتخابي مختلط: انتخاب المجالس المحلية بنسبة 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
تمثيل الفئات الدستورية: التزام القوائم الانتخابية بنسب محددة تشمل 25% للشباب، 25% للمرأة، وتمثيل لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، إضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة.
هياكل تنظيمية جديدة: إنشاء “وزارة لدعم اللامركزية”، و”أكاديمية للإدارة المحلية” لتأهيل القيادات، و”مجلس أعلى للإدارة المحلية” برئاسة رئيس الوزراء.
أدوات رقابية قوية: تفعيل أدوات الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، مثل السؤال، وطلب الإحاطة، وطلب المناقشة، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.
نوصي بقراءة: الائتلاف المصرى قبل غلق التصويت: الحملات تنتقل من الحشد إلى إدارة المخاطر
ويستهدف مشروع القانون معالجة الاختلالات الإدارية والتنموية التي نتجت عن غياب المجالس المحلية، ويختلف عن القانون رقم 43 لسنة 1979 في عدة نقاط أساسية، أبرزها:
التوجه الإداري: القانون القديم كان يركز السلطة في المركز، بينما مشروع قانون 2026 يتيح لامركزية إدارية ومالية كاملة.
الموازنات: كان القانون القديم يعتمد تبعية مالية كبيرة للمركز، أما المشروع الجديد فيمنح الوحدات المحلية موازنات مستقلة مع إمكانية ترحيل فائض الإيرادات لصالح الوحدة في العام التالي.
النظام الانتخابي: اعتمد القانون القديم على أنظمة مختلفة تاريخياً، بينما المشروع الجديد يقترح نظاماً مختلطاً يضمن تمثيلاً متوازناً بين الفردي والقوائم.
مدة المجلس المحلي: تختلف حسب التعديلات في القانون القديم، في حين يحدد المشروع مدة خمس سنوات ميلادية لكل مجلس.
المجتمعات العمرانية: كانت تنظم بشكل منفصل تماماً، أما المشروع الجديد فيخضع المجتمعات الأكبر لإشراف مجلس أمناء منتخب يمارس صلاحيات مجلس المدينة.
سحب الثقة: القانون القديم يحد من آليات سحب الثقة أو يجعلها غير فعالة، بينما يتيح المشروع الجديد إمكانية سحب الثقة من القيادات التنفيذية مثل المحافظين ورؤساء الوحدات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التقسيم الإقليمي: كان القانون القديم يحدد أقاليم تخطيطية فقط، بينما ينص المشروع الجديد على تقسيم الجمهورية إلى أقاليم تنمية محلية ذات قرارات ملزمة وتنسيق بين خطط المحافظات.
إلغاء القانون القديم: فور بدء العمل بالقانون الجديد.
الانتخابات المحلية: تجرى خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ العمل بالقانون.
نقل السلطات والموازنات: تدريجياً خلال خطة خمسية تبدأ بـ 20% في السنة الأولى وصولاً للاستكمال الكامل.
حماية العاملين: نقل جميع العاملين مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، وعدم نقلهم جغرافياً إلا بموافقتهم.
