كشفت الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع “الناقل الوطني” أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا؛ وهي كمية تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتقدر بنحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع “الديسي”، مما يعزز بشكل
ومن شأن هذه الكميات أن ترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% عما هي عليه حاليا، كما ستسهم في مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة.
كما سيؤدي المشروع إلى زيادة عدد أيام التزود بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في جميع محافظات المملكة، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمة المائية للمواطنين.
وجاء ذلك خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع “الناقل الوطني للمياه”، التي شهدها رئيس الوزراء جعفر حسان، يوم الثلاثاء، في خطوة استراتيجية تمهد لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية وأعمال
نوصي بقراءة: الملك: فوز البروفيسور ياغي بنوبل فخر جديد يضاف لسجل الأردنيين المشرف
الحفر خلال الصيف القادم.
ويعد هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الكلية نحو 5.8 مليار دولار (بما فيها كلف التمويل)، الأضخم في تاريخ المملكة لتعزيز الأمن المائي الوطني.
نجحت الجهود الحكومية التي استمرت 16 شهرا في خفض سعر المتر المكعب من المياه من 3 دولارات إلى سعر تأشيري يبلغ 2.7 دولار. ويتميز المشروع بما يلي:
ينفذ المشروع وفق نموذج (BOT) لتؤول ملكيته للحكومة بعد 26 عاما، بدعم من 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويلية، حيث تتوزع الاستثمارات بين مـنح دولية (663 مليون دولار)، وتمويل القطاع الخاص عبر شركة “ميريديام” (2.9 مليار دولار)، وأكبر مساهمة
رأسمالية حكومية في تاريخ الموازنة (722 مليون دولار)، إضافة إلى تمويل تحالف البنوك المحلية بقيادة بنك الإسكان ومشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بقيمة 1.1 مليار دولار.
