كشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبد اللطيف النجداوي، أن الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة قد ناقش، يوم الأربعاء، 19 مخرجا رقابيا تم توثيقها خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وأكد النجداوي أن هذه المخرجات سجلت بحق 11 جهة حكومية وعامة، شملت وزارات وجامعات وبلديات وشركات مملوكة للحكومة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بالكامل.
تنوعت المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة بين هدر المال العام والخلل الإداري؛ ففي القطاع الزراعي تم توثيق صرف أعلاف لأشخاص غير مستحقين لعدم امتلاكهم بطاقة تحصين المواشي، وتكرار الصرف للمزارع ذاته، فضلا عن التخليص على مواد زراعية غير صالحة.
نوصي بقراءة: الصحة: علاج الإدمان من المخدرات مجاناً ولا تترددوا بالمراجعة
وفي القطاع الصحي، شملت التجاوزات شراء أجهزة طبية رغم توفر بدائل عنها في المستودعات، وعدم الالتزام ببروتوكولات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما برزت جملة من التجاوزات المالية والإدارية، تمثلت في التغاضي عن استيفاء مبالغ مستحقة للخزينة، وصرف مكافآت وترقيات وبدلات لموظفين دون وجه حق، بالإضافة إلى رصد تجاوزات مستمرة في استخدام المركبات الحكومية.
وشدد النجداوي على أن الفريق، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، سيعمل على تكثيف اجتماعاته لمتابعة المخرجات الرقابية وتصويبها أولا بأول.
ويهدف هذا التوجه إلى الحد من المخالفات وضمان عدم تكرارها، ترسيخا لسيادة القانون وحفاظا على المال العام من الهدر.
