يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية يوم الإثنين، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، وذلك بعد إقراره من اللجنة النيابية المشتركه القانونية والاقتصاد الرقمي.
بيئة قانونية آمنة
وأكد النائب عارف السعايدة، الذي سيترأس اجتماع اللجنة، أن الصيغة المقرة جاءت لتحقق التوازن بين متطلبات التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، بما ينسجم مع رؤية الدولة في التحول الرقمي.
من جانبه، شدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي، النائب مؤيد العلاونة، على أهمية تهيئة بيئة إلكترونية آمنة تسهم في تسريع الإجراءات، فيما دعا النواب إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية وتطوير بنية تحتية تقنية متكاملة.
نقلة نوعية في القضاء
حكوميا، أوضح وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات ستنعكس إيجابا على أعمال المحاكم، خصوصا مع التوسع في إجراءات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل، مشيرا إلى أنها ستنقل المؤسسات “من الواقع الورقي إلى الواقع الرقمي”.
وكشف التلهوني عن نجاح التجربة الحالية، حيث جرى توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول الماضي في محكمة بداية عمان، مما أدى إلى تخفيف الاكتظاظ.
قد يهمك أيضًا: الصفدي ونظيره الكويتي يوقعان ستة اتفاقيات تعاون
كما نوه إلى أن التعديل جاء لإزالة الاستثناء السابق وإتاحة المجال لإجراءات إلكترونية شاملة دون إلزام.
ربط الهوية بـ “بصمة العين”
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، جاهزية البنية التحتية، معتبرا التعديل نقلة نوعية في التوثيق الإلكتروني.
وكشف سميرات أن التوقيع الرقمي سيقرن بالهوية الرقمية المرتبطة بتقنية “بصمة العين”.
توافق شرعي وقانوني
وأشار وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، إلى دور التعديلات في توفير الوقت والجهد على القضاة والمحامين.
فيما أكد النائب العام الشرعي، منصور الطوالبة، توافق المشروع مع أصول المحاكمات الشرعية التي نظمت استخدام التقنيات الحديثة.
ويذكر أن اللجان النيابية ستناقش بعد الجلسة مشروعي قانون الكاتب العدل وقانون الأوقاف.
