في تطور قضائي لملف هز الرأي العام الأردني مؤخرا، تسلمت النيابة العامة رسميا ملف قضية مدافئ “الشموسة”، المحال إليها من الحكومة، وذلك بعد أن أسفر استخدام هذه المدافئ عن 14 وفاة وإصابة 9 آخرين باختناقات حادة.
وكشف مصدر مقرب من التحقيق لـ “رؤيا أخبار” أن مدعي عام عمان الأول، القاضي خلود العدوان، قد باشرت فعليا إجراءات التحقيق في القضية.
وأوضح المصدر أن الملف يمر حاليا بمرحلة جمع البينات والأدلة الفنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في طرح هذه السلعة القاتلة في الأسواق.
وتعود تفاصيل الكارثة إلى منتصف ديسمبر 2025، حيث عاش الأردن 48 ساعة سجلت خلالها قرابة 11 وفاة في حوادث منفصلة بين الزرقاء وعمان (مرج الحمام)، راح ضحيتها عائلات بالكامل وشبان في مقتبل العمر.
وأظهرت التقارير الفنية أن المشترك بين هذه الحوادث هو استخدام مدافئ “الشموسة”، التي تبين أنها في الأصل “طباخ غاز” مخصص للاستخدام الخارجي تم تعديله وتسويقه كمدفأة منزلية رخيصة الثمن (25-35 دينارا).
نوصي بقراءة: نقابة المعاصر تكشف لـ”رؤيا” عن السعر العادل لزيت الزيتون وسط ارتفاع غير مبرر في الأسواق
وكشفت فحوصات الجمعية العلمية الملكية عن عيوب تصنيعية خطيرة، أبرزها خلل في عملية الاحتراق يؤدي إلى ارتفاع نسب غاز أول أوكسيد الكربون السام، بالإضافة إلى تعطل “حساس الأوكسجين” المسؤول عن إطفاء المدفأة تلقائيا عند الخطر.
وعلى الصعيد الإداري والرسمي، وفي خطوة ربطها مراقبون بملف المدافئ، قرر مجلس الوزراء إحالة المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إلى التقاعد قبيل إعلان نتائج التحقيق الأولية.
وتزامن ذلك مع إصدار الحكومة قرارا حازما بـ “حظر بيع وإنتاج وتداول جميع أنواع مدافئ الشموسة وشبيهاتها” تحت طائلة المسؤولية.
كما فرضت الحكومة إجراءات جديدة تمنع إنتاج أو توريد أي مدفأة غاز إلا بوجود منظم (ساعة ثابتة) وخرطوم مخصص وفق المواصفة المعتمدة، بعد أن تبين أن معظم المدافئ المتسببة بالحوادث افتقرت لهذه التجهيزات.
من جانبها، جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من شراء أو استخدام هذا النوع من المدافئ، داعية الجميع إلى التخلص منها فورا حفاظا على الأرواح، في حين تستمر حملات الرقابة لمصادرة آلاف القطع من المصانع والمحال التجارية.
