صعدت إدارة شركة نادي الهلال من لهجتها الرسمية تجاه لجان التحكيم، مصدرةً بياناً إعلامياً شديد اللهجة يعبر عن استيائها العميق من المستويات التحكيمية التي رافقت مباريات الفريق، وذلك عقب المواجهة الأخيرة التي جمعته بمضيفه الفتح في منافسات الدوري المحلي.
وتعتبر البيانات الرسمية الصادرة عن الأندية الكبرى مؤشراً خطيراً يعكس حجم الاحتقان من بعض القرارات التي قد تؤثر على مسار المنافسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدفع مبالغ طائلة لاستقطاب حكام أجانب يفترض بهم تقديم مستويات توازي حجم الإنفاق والتطلعات الكبيرة للمسابقات السعودية.
وفي هذا السياق، كشفت إدارة “الزعيم” عن موقفها الحازم رافضةً الصمت أمام ما وصفته بـ”الطواقم الأجنبية المتواضعة”، وموضحة الأسباب الجذرية التي تدفعها لرفض إسناد مبارياتها للحكام المحليين في ظل استمرار الأخطاء المؤثرة على نتائج المباريات التنافسية.
جددت شركة النادي العاصمي، في بيان إعلامي صدر يوم 14 مارس، استغرابها الشديد من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية المستقطبة لقيادة مباريات مسابقة دوري روشن السعودي من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار البيان إلى أن هذا الاستغراب يأتي بعد ملاحظة تكرار هذه الآلية في عدد من مباريات الموسم الرياضي الجاري، والتي كان آخرها مواجهة الفريق الأول أمام مضيفه الفتح.
اقرأ ايضا: سوروب: الأهلي يشبه بايرن وبرشلونة.. والمصريون ينقصهم شيء واحد فقط
وأوضحت الإدارة أنها تلتزم تماماً بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفقاً للمتطلبات التي تفرضها لجنة الحكام، وذلك بهدف واضح يتمثل في استقطاب طواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالمياً، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات ويتواكب مع النهضة الكبيرة والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها كرة القدم السعودية.
وأكدت أن استمرار استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية وصفتها بـ”المتواضعة” يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار المتبعة، مشددة في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، خصوصاً مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم الدقيقة.
وفي ختام البيان، شددت الشركة على تعذر الاستعانة بطواقم تحكيمية محلية لقيادة مباريات الفريق الأول، مبررة ذلك بتكرر عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخراً، والتي أسهمت بشكل مباشر في تغيير عدد من النتائج.
وطالبت الإدارة بضرورة مراجعة آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية بشكل عاجل، بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة التي تواكب وتلائم مستوى المنافسة العالي في الدوري.
يضع هذا التصعيد الرسمي لجنة الحكام أمام مسؤولية كبيرة لمراجعة معايير استقطاب الحكام الأجانب، وتوفير طواقم النخبة التي تتناسب مع حجم وقوة الدوري السعودي، خاصة وأن الأندية تتكفل بدفع مبالغ ضخمة لضمان أعلى درجات العدالة والاحترافية داخل المستطيل الأخضر.
