ستستحوذ الحكومة الأميركية على حصة نسبتها 10 في المائة في شركة «إنتل» بموجب صفقة مع شركة صناعة الرقائق المتعثرة، والتي تحول المنح الحكومية إلى أسهم، في أحدث تدخل استثنائي من البيت الأبيض في شؤون الشركات الأميركية.
هذه الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تضعه على علاقة أفضل مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، ليب بو تان، بعد أن قال الرئيس مؤخراً إن الرئيس التنفيذي يجب أن يتنحى بسبب تضارب المصالح. وستضمن هذه الصفقة حصول «إنتل» على نحو 10 مليارات دولار من الأموال لبناء أو توسيع مصانع في الولايات المتحدة.
الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان يتحدث في مؤتمر تكنولوجيا التصنيع في كاليفورنيا (رويترز)
وبموجب الاتفاقية، ستشتري الولايات المتحدة حصة 9.9 في المائة في «إنتل» مقابل 8.9 مليارات دولار، أو 20.47 دولار للسهم، وهو ما يمثل خصماً بنحو 4 دولارات عن سعر إغلاق سهم «إنتل» البالغ 24.80 دولار يوم الجمعة. وسيتم شراء 433.3 مليون سهم من أسهم «إنتل» بتمويل من 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة من قانون الرقائق الذي سُنّ في عهد الرئيس بايدن، و3.2 مليار دولار مُنحت لـ«إنتل» لبرنامج «Secure Enclave»، والتي مُنحت أيضاً في عهد بايدن.
وقد ارتفع سهم «إنتل» بنحو 1 في المائة في جلسة التداول الممتدة يوم الجمعة بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 5.5 في المائة خلال التداول العادي.
يوم الجمعة، التقى ترمب تان، حسبما أفاد مسؤول بالبيت الأبيض. وجاء ذلك بعد اجتماع ترمب في 11 أغسطس (آب) مع الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» بعد أن طالب ترمب باستقالة تان بسبب علاقاته مع شركات صينية.
وقال ترمب: «لقد جاء وهو يريد الحفاظ على وظيفته، وانتهى به الأمر بمنحنا 10 مليارات دولار للولايات المتحدة. لذا حصلنا على 10 مليارات دولار».
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك على منصة «إكس» إن تان أبرم صفقة «عادلة لـ(إنتل) وعادلة للشعب الأميركي».
نوصي بقراءة: روسيا ترى إمكانية لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الهند
يُعد استثمار «إنتل» أحدث صفقة غير معتادة مع الشركات الأميركية، وتشمل صفقات أخرى سابقة اتفاقية للحكومة تسمح لشركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي ببيع رقائقها من طراز «إتش 20» إلى الصين في مقابل الحصول على 15 في المائة من تلك المبيعات.
تشمل الصفقات الأخيرة الأخرى اتفاقية للبنتاغون ليصبح أكبر مساهم في شركة تعدين صغيرة، «إم بي ماتريالز»، لزيادة إنتاج مغناطيسات الأرض النادرة، وفوز الحكومة الأميركية بـ«سهم ذهبي» يمنحها حقوق نقض معينة كجزء من صفقة للسماح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية بشراء «يو إس ستيل» الأميركية.
أثار التدخل الواسع للحكومة الفيدرالية في شؤون الشركات قلق النقاد، الذين يقولون إن تصرفات ترمب تخلق فئات جديدة من المخاطر للشركات. وقبل صفقة الحكومة الأميركية مع «إنتل»، وافقت شركة «سوفت بنك» اليابانية على الاستحواذ على حصة بقيمة ملياري دولار في شركة صناعة الرقائق يوم الاثنين.
ولا يزال بعض المراقبين في الصناعة يشككون في قدرة «إنتل» على التغلب على مشاكلها. وقال دانييل مورغان، مدير محفظة أول في «سينوفوس تراست»، إن مشكلات «إنتل» تتجاوز مجرد ضخ نقدي من «سوفت بنك» أو حصة في أسهمها من الحكومة، مشيراً بشكل خاص إلى أعمال تصنيع الرقائق التعاقدية في «إنتل»، المعروفة بوحدة المسابك.
وأضاف: «من دون دعم حكومي أو شريك آخر أقوى مالياً، سيكون من الصعب على وحدة المسابك في (إنتل) جمع ما يكفي من رأس المال لمواصلة بناء المزيد من المصانع بمعدل معقول». وأضاف أن «إنتل بحاجة إلى اللحاق بشركة (تي إس إم سي) من منظور تكنولوجي لجذب الأعمال».
وقالت «إنتل» إن حصة الحكومة ستكون ملكية سلبية ولا تشمل مقعداً في مجلس الإدارة. وسيُطلب من الحكومة التصويت مع مجلس إدارة «إنتل» عندما تكون موافقة المساهمين ضرورية، مع «استثناءات محدودة». ولم تحدد «إنتل» هذه الاستثناءات.
تشمل حصة الأسهم أيضاً ضماناً لمدة خمس سنوات بسعر 20 دولاراً للسهم مقابل 5 في المائة إضافية من أسهم «إنتل»، يمكن للولايات المتحدة استخدامه إذا فقدت «إنتل» السيطرة على أعمال المسابك.
وقال محللون إن الدعم الفيدرالي يمكن أن يمنح «إنتل» مساحة أكبر لإحياء أعمال مسابكها التي تحقق خسائر، لكنها تخلت عن سوق الذكاء الاصطناعي لصالح «إنفيديا» وفقدت حصتها في السوق لصالح «إيه إم دي» في أعمال المعالجات المركزية لعدة سنوات. كما واجهت تحديات في جذب العملاء إلى مصانعها الجديدة.
وقد كُلّف تان، الذي أصبح الرئيس التنفيذي في مارس (آذار)، بتحويل وضع رمز صناعة الرقائق الأميركية، الذي سجل خسارة سنوية قدرها 18.8 مليار دولار في عام 2024 – وهي أول خسارة من نوعها منذ عام 1986. وكان آخر عام مالي للشركة حققت فيه تدفقاً نقدياً حراً إيجابياً معدلاً هو 2021.
