ندد باحثون في تل أبيب مختصون في القانون الدولي والحروب، بالتصريحات والخطة التي أعلنها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والمتعلقة بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح في قطاع غزة، في إشارة إلى انقسام داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إزاء العدوان على غزة.
وفي بيان عبري، حذر الباحثون من أن هذه الخطة تعتبر “مخالفة قانونية صريحة وواضحة”، محذرين من أن تنفيذها سيؤدي إلى سلسلة من الجرائم الدولية التي قد تصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.
الخبراء القانونيون أكدوا أن الخطة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، مشيرين إلى أن أي محاولة لتنفيذ هذه الخطة تُعتبر “أمراً غير قانونياً واضحاً”، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والممارسات العسكرية.
وقالوا إن الخطة ستكون لها تبعات كارثية على سكان غزة، حيث ستشكل عمليات الإخلاء القسري والنقل الجماعي للبشر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ ايضا: بيان صادر عن “أوقاف غزة” بشأن نفاد القبور في القطاع
وأشار الباحثون إلى أن خطة كاتس تتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد حينها أنه لا ينوي إجبار سكان غزة على التنقل داخل القطاع أو خارجه.
وفي الوقت الذي دعا فيه الباحثون إلى ضمان تطبيق هذا التعهد، جاءت تصريحات كاتس لتؤكد عزم الاحتلال على “تشجيع الهجرة” القسرية عبر إخلاء القطاع وتهجير سكانه.
أربعة أسباب تجعل الخطة غير قانونية وفقا للتقرير العبري
الباحثون أكدوا أن خطة الاحتلال “غير قانونية تماماً” ويجب عدم الامتثال لها، محذرين من أن أي محاولات لتنفيذ الخطة ستعرض المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين لمخاطر قانونية في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية، حيث لا يمكنهم التمتع بالحصانة في حالات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
