أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، في إطار إجراءات لتعزيز المشاركة الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وكان حزب «العمال»، يسار الوسط، قد تعهد قبل انتخابه في يوليو (تموز) 2024 بخفض سن التصويت في انتخابات البرلمان البريطاني. وسمحت اسكوتلندا وويلز بالفعل لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.
وستنضم بريطانيا إلى القائمة المختصرة للدول التي يبلغ سن التصويت فيها 16 عاماً، إلى جانب دول مثل الإكوادور والنمسا والبرازيل.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية. وصرّحت وزيرة الديمقراطية، روشانارا علي، بأن هذا التغيير سيعزز الضمانات ضد التدخل الأجنبي في السياسة البريطانية.
كما أعلنت الحكومة أنها ستطبق التسجيل التلقائي للناخبين، وستسمح للناخبين باستخدام البطاقات المصرفية بوصفه شكلاً من أشكال الهوية في مراكز الاقتراع.
تعهد حزب «العمال» قبل انتخابه في يوليو 2024 بخفض سن التصويت في انتخابات البرلمان البريطاني (رويترز)
نوصي بقراءة: الحرائق في جنوب فرنسا تغلق مطار مرسيليا
وفرضت الحكومة المحافظة السابقة في عام 2022 شرطاً على الناخبين لإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، وهو إجراء قالت إنه سيُكافح الاحتيال. وجادل المنتقدون بأنه قد يحرم ملايين الناخبين، خصوصاً الشباب والفقراء وأفراد الأقليات العرقية، من حقهم في التصويت.
وقدّرت اللجنة الانتخابية، وهي هيئة مراقبة الانتخابات، أن حوالي 750 ألف شخص لم يُصوّتوا في انتخابات العام الماضي لعدم حملهم بطاقات هوية.
بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام (2024 ) 59.7 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من عقدين.
وقال هاري كويلتر – بينر، رئيس معهد أبحاث السياسات العامة، وهو مركز أبحاث ذو ميول يسارية، إن هذه التغييرات تُمثل «أكبر إصلاح لنظامنا الانتخابي منذ عام 1969»، عندما خُفّض سن التصويت من 21 إلى 18 عاماً.
وعلى البرلمان أن يُوافق على هذه التغييرات. ويتوجب إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة بحلول عام 2029.
وقالت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر: «لقد تضررت ثقة الجمهور في ديمقراطيتنا لفترة طويلة جداً، وسُمح للثقة في مؤسساتنا بالتراجع». وتابعت: «نحن نتخذ إجراءات لكسر الحواجز أمام المشاركة، مما سيضمن حصول مزيد من الناس على الفرصة للمشاركة في الديمقراطية في المملكة المتحدة».
