رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القضاء يتصدى لجرائم موظفى المحليات”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بتأييد حبس 3 موظفين عموميين لكل منهم سنة مع الشغل والعزل لمدة 3 سنوات من الوظيفة، على خلفية اتهامهم بإزالة مبنى قبل البت فى طلب التصالح يقدر قيمته بـ50 مليون جنيه، بمحافظة كفر الشيخ، حيث يتصدى الحكم لمسألة التعسف في تنفيذ قرارات الإزالة دون البت في الإجراءات كاملة، وذلك في الطعن المقيد برقم 14569 لسنة 93 قضائية.
وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك – وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 111 مكرر من قانون العقوبات تستلزم توافر أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهم، والضرر هو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه أن يكون جسيما، وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته القاضي الموضوع الاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات مادية عديدة، ويشترط أن يكون الضرر محققا وماديا يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته.
اقرأ ايضا: سليمان وهدان: العالم صامت أمام مجاعة غزة ولكن مصر لم ولن تصمت
ووفقا لـ”المحكمة”: وإذ كانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إستاد الاتهام في حقهما إلى أقوال شهود الإثبات وقد اجتمع قولهم على إنهما أهملا في أداء وظيفتهما الأول كرئيس للوحدة المحلية المختصة والثاني كرئيس قسم الإزالات وترتب على ذلك إزالة البناء المملوك للمجني عليه دون التربص في البت في طلب التصالح المقدم منه بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وخلص الحكم إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات في حق الطاعنين وإدانتهما بها ومن ثم يضحى متعاهما بانتقائها ولا محل له.
القضاء يتصدى لجرائم موظفى المحليات.. “النقض” تُقرر: تأييد عقوبة الحبس سنة مع الشغل لـ3 موظفين بالمحليات.. والعزل 3 سنوات من الوظيفة.. والاتهام إزالة مبنى تُقدر قيمته بـ50 مليون جنيه قبل البت فى طلب التصالح
