رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للهند من «بي بي بي -» إلى «بي بي بي» يوم الخميس، مستندة إلى مرونة الاقتصاد الهندي، وانضباط المالية العامة المستدام.
وكانت الوكالة قد عدّلت توقعاتها لتصنيف الهند في مايو (أيار) من العام الماضي من مستقر إلى إيجابي، استناداً إلى النمو القوي، وتحسن جودة الإنفاق الحكومي، وفق «رويترز».
وقالت الوكالة في بيان: «يعكس رفع تصنيف الهند نموها الاقتصادي المزدهر، في ظل سياسة نقدية داعمة تعزز توقعات التضخم».
وأضافت: «إلى جانب التزام الحكومة بالانضباط المالي، وجهودها لتحسين جودة الإنفاق، نعتقد أن هذه العوامل مجتمعة تدعم مقاييس الائتمان».
وارتفعت قيمة الروبية الهندية إلى 87.58 مقابل الدولار الأميركي مقارنة بـ87.66، بينما انخفض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 6.38 في المائة مباشرة بعد الإعلان.
نوصي بقراءة: زامبيا تخطط لإنشاء مصفاة نفطية بطاقة 60 ألف برميل يومياً في منطقة حزام النحاس
وقالت الوكالة إنّها قامت أيضاً بمراجعة تقييمها للقدرة على التحويل من «بي بي بي +» إلى «إيه -».
وأشارت إلى أنها قد تخفض تصنيف البلاد إذا لاحظت تراجعاً في الالتزام السياسي بتعزيز المالية العامة، أو إذا تباطأ النمو الاقتصادي بشكل هيكلي بشكل ملموس، مما قد يُضعف الاستدامة المالية.
وأضافت أنه يمكن رفع التصنيف أكثر إذا انخفض العجز المالي بشكل ملحوظ، بحيث يقل صافي التغير في الدين الحكومي العام إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس هيكلي.
وتعليقاً على قرار الوكالة، قالت كرانثي باتيني، مديرة استراتيجية الأسهم في «ويلث ميلز» للأوراق المالية: «حافظت الهند على انضباط مالي قوي خلال السنوات الأخيرة، مع إبقاء عجز الحساب الجاري ضمن نطاق معقول. هذا الانضباط، إلى جانب قوة الاقتصاد الكلي المحلي، وموقف نقدي داعم من بنك الاحتياطي الهندي أسهم في رفع (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني إلى (بي بي بي إيجابي). قد تؤثر الرسوم الجمركية على شركات محددة على المدى القصير، لكنها لا تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، ومع احتمال خفض أسعار الفائدة، يمتلك الاقتصاد حافزاً إضافياً لتسريع النمو».
من جهتها، قالت غورا سين غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي دي إف سي»: «يعكس قرار الوكالة بترقية الهند تحسن المؤشرات المالية، بقيادة التزام الحكومة المركزية بضبط المالية العامة بعد صدمة كوفيد – 19. وتشير مؤشرات أخرى، مثل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري، والنمو، والتضخم، إلى وضع قوي مقارنة بالدول المصنفة «بي بي بي».
أما تيريزا جون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «نيرمال» للأسهم المؤسسية، فقالت: «يعكس رفع التصنيف استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي في الهند، وسيكون له أثر إيجابي على عوائد السندات التي شهدت ارتفاعاً مؤخراً. نتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، مع احتمال أن يكون التضخم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي، وتباطؤ النمو الدوري في ظل التوترات التجارية. كما يتيح استقرار الاقتصاد الكلي مجالاً لتخفيف السياسات لمواجهة التقلبات الدورية».
