أصدر الأردن، إلى جانب كل من البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بياناً مشتركاً الأحد، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع حول العالم.
وأعلنت الدول المشاركة في البيان عن عزمها استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشكل مشترك خلال عام 2026، بهدف بحث سبل دعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين في أوقات الحروب.
وأعربت الدول في بيانها عن قلقها العميق إزاء “الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني” التي تشهدها عدة نزاعات، وما ينتج عنها من “معاناة إنسانية لا تحتمل”.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الدول والمؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، باحترام القانون الدولي الإنساني، وخص بالذكر القواعد المتعلقة بحماية المدنيين، والممتلكات المدنية، وعمال الإغاثة، والطواقم الطبية، والصحفيين.
نوصي بقراءة: التحقيقات بأموال “جماعة الإخوان” المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
ويأتي هذا البيان تتويجاً لجهود استمرت لعام كامل منذ إطلاق “المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني”، والتي انضمت إليها حتى الآن 89 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتهدف المبادرة إلى ضمان التطبيق العادل والشامل للقانون في جميع النزاعات.
وإلى حين انعقاد المؤتمر العالمي، دعت الدول الموقعة على البيان جميع دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها:
تخصيص الموارد اللازمة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
دمج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية وخطط تدريب القوات العسكرية والأمنية.
الانضمام رسمياً إلى المبادرة العالمية والمشاركة الفاعلة في مشاوراتها.
