أبدت سلطات بنغازي (شرق البلاد) تحركاً حيال ملف صيادين ليبيين محتجزين في تشاد، بتهمة تورطهم في «أعمال صيد جائر داخل الأراضي التشادية».
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء الخميس، إنها شكَّلت خلية أزمة مختصة لمتابعة أوضاع هؤلاء الصيادين، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل على «ضمان سلامتهم وصون حقوقهم».
عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (الوزارة)
وأكدت الوزارة أن خلية الأزمة «باشرت مهامها فور صدور قرار تشكيلها؛ حيث تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الداخل، إلى جانب تفعيل القنوات الدبلوماسية والرسمية مع السلطات المعنية في تشاد، بما يكفل معالجة الموضوع في إطاره الأخوي والإنساني».
ولم تذكر وزارة الخارجية عدد الصيادين الموقوفين في تشاد، ولكنها شددت على أن «حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية قصوى في سياستها». وقالت إنها «لن تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان سلامة المحتجزين، ومتابعة أوضاعهم القانونية، والعمل على تسوية القضية بالسرعة الممكنة، ووفقاً للأعراف والقوانين الدولية، وبما يحفظ العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين».
اقرأ ايضا: «الدفاع» السورية إلى محاسبة المخالفين للضوابط المسلكية شمال شرقي سوريا
كما دعت الوزارة المواطنين الليبيين إلى «الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة، وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية».
الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مستقبلاً صدام حفتر يوم 2 يونيو 2024 (رئاسة أركان القوات الجوية)
وكانت الحكومة قد تحدثت في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عن إطلاق «جميع المواطنين الليبيين» المحتجزين في تشاد.
وتسود علاقات طيبة بين تشاد والسلطات في شرق ليبيا وغربها. وسبق أن أجرى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، زيارة إلى تشاد، بصفته مبعوثاً من قائد «القيادة العامة»؛ حيث التقى الرئيس محمد إدريس ديبي.
وأكدت الرئاسة التشادية حينها حرص نجامينا على مواصلة العمل المشترك لمواجهة «التحديات الراهنة»، وفي مقدمتها تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
