ألغت سلطات شرق ليبيا، ممثلة في حكومة أسامة حمّاد، زيارة لوزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، بداعي «عدم احترامهم السيادة الوطنية وتجاوز الأعراف».
وقالت حكومة حمّاد، الثلاثاء، إنها ألغت الزيارة المقررة للوفد الأوروبي والفريق المصاحب له عقب وصولهم إلى «مطار بنينا الدولي» بمدينة بنغازي، و«إبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فوراً، باعتبارهم غير مرغوب فيهم».
وكانت حكومة حمّاد فرضت (الأحد) قيوداً على تحركات أفراد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد، وأدرجت ذلك ضمن ما سمّته «ضوابط تحقق التوزان بين الالتزامات الدولية، وضرورة فرض الأمن والسيادة الوطنية».
ودعت الحكومة البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى «عدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل الدولة الليبية دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة»، مؤكدةً ضرورة «إخطار الجهات المختصة بأي أنشطة رسمية أو شبه رسمية تعتزم القيام بها».
جانب من اجتماع الوفد الأوروبي في طرابلس مع حكومة الدبيبة (الحكومة)
اقرأ ايضا: اليمن: التجار يعلنون المواجهة مع الحوثيين ويرفضون زيادة الجمارك
والوفد الذي طردته سلطات بنغازي، شارك في طرابلس في اجتماع موسع بشأن الهجرة غير النظامية مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، وضم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء في اليونان أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا بايرون كاميلييري، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي السفير ستيفانو سانينو.
وبررت حكومة حمّاد هذا الإجراء المفاجئ بما أسمته «تجاوزاً واضحاً من قبل الوفد للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وتصرفات تمثل عدم احترام السيادة الوطنية الليبية».
ورأت أن الزيارة جاءت «بالمخالفة للقوانين الليبية وعدم اتباع الإجراءات المنظمة للدخول والتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب المنصوص عليها في التعميم الصادر من الحكومة».
وأهابت حكومة حمّاد بـ«جميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل مع الحكومة وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه في الاتفاقات الدولية».
وحكومة حماد في شرق ليبيا تلقى دعماً من البرلمان و«الجيش الوطني» بزعامة المشير خليفة حفتر.
