أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، على هامش مؤتمر «TXF Global 2026» المنعقد في العاصمة التشيكية براغ؛ لتعزيز التبادل التجاري مع مدريد.
وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبابلو دي رامون-لاكا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية «Cesce»، ضِمن إطار مساعي البنك لتوسيع شبكة شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون في مجال حلول ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وإسبانيا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تشجيع التواصل بين الشركات في البلدين لزيادة فرص الأعمال، والعمل على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التأمين والضمان وإعادة التأمين، المرتبطة بعمليات التصدير.
قد يهمك أيضًا: «الرماية بالمناظير الليلية»… تجربة غير مسبوقة تُضيء عتمة الصيد بـ«معرض الصقور» السعودي
كما تسعى المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، واستكشاف فرص التطوير ومواجهة التحديات، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، وفرص التدريب، وإجراء البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس الخلب قائلاً: «تأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود البنك في بناء شراكات نوعية مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، وتهيئة إطار تعاون يمكّن المصدرين والمستوردين في المملكة وإسبانيا من استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة. ونتطلع، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار المتبادل، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة عبر حلول ائتمانية فعالة».
وتُعدّ وكالة «Cesce» الوكالة المعتمدة لتأمين ائتمان الصادرات في إسبانيا، وتعمل على تقديم حلول متكاملة لإدارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، بما يُعزّز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.
ويركز بنك التصدير والاستيراد السعودي على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم، وذلك في سبيل نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».
