أظهرت بيانات «البنك المركزي»، يوم الاثنين، أن «بنك اليابان» أنهى بيع حيازاته من الأسهم التي اشتراها بين عامي 2002 و2010، في برنامج نادر لتجنب تعطل النظام المصرفي نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم.
وعندما ضربت الأزمة المصرفية المحلية اليابان، بدأ «بنك اليابان» شراء الأسهم من المؤسسات المالية لمساعدتها على درء الخسائر الفادحة الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم، وهي خطوة نادرة للغاية من بنك مركزي.
ومع استقرار الأسواق، انخرط «بنك اليابان» في بيع الأسهم تدريجياً بدءاً من عام 2016. وأظهرت بيانات الميزانية العمومية لـ«البنك» أن رصيد حيازاته من الأسهم، البالغ 2.5 مليار ين (17 مليون دولار) بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، وصل إلى الصفر في 10 يوليو (تموز) الحالي.
وينتقل التركيز الآن إلى توقيت واستراتيجية «بنك اليابان» للتخلص من حيازاته البالغة 37 تريليون ين من «صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)»، التي تراكمت في برنامج ضخم لشراء الأصول بدأ في عام 2013 بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر.
وفي حين توقف «بنك اليابان» عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة العام الماضي، فإنه لم يُعلن عن موعد وكيفية التخلص من هذه الحيازات، التي تبلغ قيمتها السوقية 70 تريليون ين. وستكون هذه الخطوة علامة أخرى على تراجع «بنك اليابان» عن برنامج التحفيز الجذري الذي أطلقه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.
وفي تقرير صدر يوم الجمعة، قال بنك «غولدمان ساكس» إنه عندما يقرر «بنك اليابان» التخلص من صناديق الاستثمار المتداولة، فمن المرجح أن يبيعها تدريجياً في السوق، بدلاً من طرق بديلة مثل التحويلات إلى الجهات الحكومية. وصرح محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بأن «البنك المركزي» سيحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص أفضل السبل للتخلص من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة.
نوصي بقراءة: زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
في الأسواق، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتربةً من مستويات تاريخية لم تشهدها منذ مايو (أيار) الماضي، مع تنامي المخاوف من أن تُمهّد الانتخابات المقبلة الطريق لزيادة الإنفاق المالي.
وواصلت أسعار الديون طويلة الأجل انخفاضها عن الأسبوع الماضي؛ مما دفع بالعوائد إلى ارتفاع حاد، مع تراجع احتمالات احتفاظ الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، بغالبيته في مجلس الشيوخ بعد تصويت في 20 يوليو.
وقد تُمكّن الهزيمة المحتملة أحزاب المعارضة التي تعهدت في برامجها الانتخابية بخفض أو إلغاء ضريبة المبيعات. وقد أدى ازدياد المخاوف المالية، وضعف الطلب في مزادات الديون، إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية في أواخر مايو. واستجابةً لذلك، قلّصت وزارة المالية إصداراتها من سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، بدءاً من مبيعات هذا الشهر.
وكتب يوسوكي ماتسو، كبير اقتصاديي السوق في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن يزيد توسيع الائتلاف الحاكم من احتمال خفض معدل ضريبة الاستهلاك». وهذا بدوره سيضع «ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل في ظل مناخٍ تُسيطر فيه المخاطر المالية العالمية على أذهان المشاركين في سوق السندات».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 1.57 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو. وارتفع عائد سندات الـ20 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.57 في المائة، ليقترب من مستوى 2.6 في المائة المسجل في 23 مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000.
وارتفع عائد سندات الـ30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.115 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة المسجل في 21 مايو.
