في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في المملكة وجذب استثمارات نوعية، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، على حزمة جديدة من الحوافز والمزايا الموجهة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية، سواء بالطرق التقليدية أو عبر مصادر الطاقة المتجددة.
ويستهدف القرار المشاريع المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استدامة الإمداد الكهربائي.
يشمل القرار تقديم مجموعة من التسهيلات والمزايا للمستثمرين في قطاع توليد الكهرباء. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للحوافز، إلا أنها تهدف بشكل عام إلى تخفيض الكلف التشغيلية والرأسمالية للمشاريع، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة الأردني أكثر جاذبية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
يأتي هذا القرار انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تسعى إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
نوصي بقراءة: إدارة السير: انقلاب شاحنة محمّلة بالرمل على طريق المطار وتباطؤ مروري في الموقع
ومن خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) إلى جانب المشاريع التقليدية، تهدف الحكومة إلى:
زيادة القدرة التوليدية للنظام الكهربائي الأردني.
رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقيتها.
خلق فرص عمل جديدة في قطاع حيوي ومستدام.
