رغم التوتر الذي شاب العلاقات الأميركية الكندية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشير بيانات موافقات الحصول على الجنسية الكندية ضمن مجموعة واسعة من القواعد الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من الأميركيين يرحبون بفكرة الحصول على الجنسية الكندية.
وأظهرت بيانات وكالة الهجرة الكندية ارتفاع عدد الموافقات على طلبات إثبات الجنسية عبر النسب بأكثر من ألف موافقة شهرياً منذ بداية العام، وذلك بموجب القواعد الجديدة التي تسمح لشريحة أوسع من أحفاد الكنديين بالمطالبة بالجنسية بعدما كان ذلك مقتصراً سابقاً على أحفاد الجيل الأول.
يأتي ذلك مقارنة مع 275 موافقة إضافية فقط في ديسمبر (كانون الأول) 2025 عندما دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
وتُظهر البيانات أيضاً أن نحو 48 بالمائة من الموافقات الإضافية حتى شهر فبراير (شباط) جاءت من الولايات المتحدة.
ويقول محامو الهجرة إن النسبة المرتفعة للأميركيين تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الجارين، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن كثيرين في الولايات المتحدة ينظرون إلى كندا بوصفها وجهة جذابة للعيش أو الدراسة، خصوصاً في ظل حالة الضبابية السياسية بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
قد يهمك أيضًا: واشنطن تجري تدقيقاً بشأن «أميركيين صوماليين» لتجريدهم من الجنسية
وقال نيك بيرنينج، وهو محام متخصص في شؤون الهجرة ومقيم في الولايات المتحدة، إن الحاصلين الجدد على الجنسية بموجب القانون سيبقون على الأرجح خارج كندا، لكن الكثيرين يريدون إبقاء خياراتهم مفتوحة.
وأضاف بيرنينج: «الاهتمام الحالي بالحصول على الجنسية الكندية يتأثر بالتأكيد بالسياسة الأميركية… فهؤلاء يريدون البقاء في الولايات المتحدة، ولكن إذا أصبحت الأوضاع لا تحتمل، فإنهم يريدون مخرجاً».
وتفاقمت الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى ازدياد الاستياء من إدارة ترمب.
وجاء قانون الجنسية الجديد في كندا استجابة لحكم قضائي صدر عام 2023، اعتبر قصر منح الجنسية على الجيل الأول المولود في الخارج إجراءً غير دستوري.
ويمكن الآن اعتبار من عاشوا خارج كندا لأجيال مواطنين إذا استطاعوا إثبات نسبهم، لكن ذلك يتناقض بشكل صارخ مع جهود الحكومة الكندية في السنوات القليلة الماضية لخفض مستويات الهجرة.
