أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان مشترك صدر عنهما، أن التحول من منظومة الإيواء إلى الخدمات الدامجة يمثل خيارا استراتيجيا وقانونيا لا رجعة عنه، كاشفتين عن حزمة من البدائل العملية التي تشمل دعما ماليا للأسر، وذلك ردا على اعتراضات بعض الأسر وأصحاب المراكز الخاصة التي ظهرت مؤخرا.
وشدد الجانبان على أن هذا التوجه يستند بشكل أصيل إلى الدستور الأردني وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والمواثيق الدولية، مشيرين إلى أن الدراسات والمسوحات الميدانية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الآثار السلبية النفسية والجسدية للعزل داخل المؤسسات الإيوائية، حيث سجلت حالات تفاقمت إعاقاتها أو اكتسبت إعاقات جديدة، ناهيك عن ارتفاع احتمالات التعرض للعنف في تلك البيئات مهما كانت الرقابة مشددة.
قد يهمك أيضًا: شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تطلق حملة الشتاء السنوية “دفا ودعم” في الأردن
واستعرض البيان حقائق إحصائية تفند المخاوف المثارة، إذ بين أن عدد الملتحقين بالمؤسسات الإيوائية في المملكة يبلغ نحو 1407 منتفعين فقط، منهم 800 منتفع من غير الأردنيين، في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والبالغ عددهم نحو مليون ومائتي ألف شخص، يعيشون داخل أسرهم، بما في ذلك الغالبية الساحقة من ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة، ما يؤكد أن الأسرة هي المكان الطبيعي.
وفي إطار طمأنة الأهالي، أعلنت الوزارة والمجلس عن توفير بدائل آمنة ومدروسة، تتمثل في صرف مساعدات مالية قد تصل إلى 600 دينار للأسر البيولوجية أو الحاضنة التي تستعيد أبناءها، إضافة إلى تحويل 30 مركزا من مراكز “المنار” إلى مراكز نهارية دامجة، وتفعيل خدمة المرافق الشخصي مع إعفاءات من رسوم تصاريح العمالة المنزلية للإعاقات الشديدة.
وفي رد مباشر وحازم على ادعاءات “المصير المجهول” لبعض الحالات، أكد البيان أن الحالات الشديدة أو فاقدة السند الأسري سيتم احتضانها ضمن نموذج “البيوت الجماعية الصغيرة” التي لا يتجاوز عدد المقيمين فيها 6 أشخاص داخل الأحياء السكنية مع رعاية على مدار الساعة، مدعومة بنظام متابعة ميداني دقيق بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لضمان جودة الرعاية واستدامة الدمج، داعيا أصحاب المراكز إلى الاستثمار في الخدمات الدامجة بدلا من التمسك بنمط الإيواء الذي بدأ نجمه بالأفول عالميا.
