حذرت الأمم المتحدة من نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال عام واحد، واصفة هذا التهجير بأنه يحدث على “نطاق غير مسبوق”، وسط مخاوف جدية من عمليات تهجير قسري قد ترقى إلى مستوى “تطهير عرقي”.
ودعت المنظمة الدولية الاحتلال إلى الوقف الفوري لتوسيع المستوطنات، مشيرة إلى أن تسارع الاستيطان وضم الأراضي يدفع نحو هذا التهجير الواسع.
وأوضح تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي غطى فترة 12 شهرا حتى نهاية أكتوبر 2025، أن هذا النزوح يعد “نقلا غير قانوني” محظورا بموجب القانون الإنساني الدولي.
تصفح أيضًا: رئيس أركان الاحتلال ينتقد القيادة السياسية: عمليات غزة بلا هدف سياسي
وكشف التقرير عن موافقة سلطات الاحتلال على خطط لبناء أكثر من 36 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ونحو 27 ألف وحدة في مناطق أخرى من الضفة، بما في ذلك إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة.
في سياق متصل، نبه “أجيث سونغاي”، رئيس مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن وتيرة الاستيلاء على الأراضي “تتزايد بلا هوادة” لتقليص الوجود الفلسطيني. وفي المقابل، رفض الاحتلال هذه الاتهامات، معتبرا أن المفوضية “فقدت مصداقيتها”.
كما وثق التقرير أكثر من 1700 حادثة عنف نفذها مستوطنون بشكل منسق، مما دفع المفوض السامي “فولكر تورك” للتحذير من أن هذا النقل القسري قد يشكل “جريمة حرب” أو جريمة ضد الإنسانية.
