- اعلان -
الرئيسية الاخبار العاجلة تحسن الكهرباء وتعزيز الأمن يعيدان الثقة في المناطق اليمنية المحررة

تحسن الكهرباء وتعزيز الأمن يعيدان الثقة في المناطق اليمنية المحررة

0

شهدت محافظات أبين ولحج والضالع تحسناً لافتاً في خدمات الكهرباء، امتداداً للتحسن الكبير الذي سجلته العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة الأخيرة، في خطوة عكست تضافر الجهود الحكومية مع جهود تحالف دعم الشرعية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأعادت قدراً من الأمل للسكان في هذه المحافظات بعد سنوات من الانقطاعات المتواصلة والأزمات الخدمية الخانقة.

وحسب تصريحات رسمية، ارتفعت ساعات تشغيل الكهرباء إلى نحو 12 ساعة يومياً في محافظة أبين، و10 ساعات في محافظة لحج، و6 ساعات في محافظة الضالع، بعد فترة طويلة من التراجع الحاد في مستوى الخدمة.

وأكد اللواء الركن فلاح الشهراني، مستشار القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أن هذا التحسن جاء نتيجة دعم مباشر ومنظم، إضافة إلى جهود السلطات المحلية والكوادر الفنية في مؤسسة الكهرباء، مثمناً الدور الذي لعبه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز الاستقرار الخدمي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح الشهراني في تصريحات له أن العمل مستمر لتحسين مستوى الخدمة خلال المرحلة المقبلة، داعياً المواطنين إلى الاطمئنان في ظل الجهود المبذولة على أكثر من مسار، سواء في الجانب الخدمي أو الأمني.

كما شارك في اجتماع رسمي مع قيادة السلطة المحلية في عدن، خُصص لمناقشة أوضاع المعلمين، وبحث الحلول العملية التي تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والخدمية الراهنة.

في السياق الخدمي ذاته، دشّن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبد الحكيم فاضل، ومعه وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية المهندس عدنان الكاف، وصول منحة المشتقات النفطية المقدّمة من المملكة العربية السعودية، والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وجرت مراسم التدشين بحضور مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس مجيب الشعبي، ومدير عام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن أن هذه المنحة تمثل نقلة نوعية حقيقية في تشغيل محطات الكهرباء، خاصة بعد انطفاء دام أربعة أشهر في عدن، مشيراً إلى أن المنحة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة «بترومسيلة» والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

تصفح أيضًا: وزير الإسكان أمام الشيوخ: العاصمة الإدارية مركز متكامل للحكومة

وأوضح أن المنحة ستغطي احتياجات أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات؛ ما ينعكس إيجاباً على استقرار الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأشار عبد الحكيم فاضل إلى أن هذه المنحة ليست الأولى، بل تمثل امتداداً لدعم متواصل قدمته السعودية لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، مثمناً الدور الأخوي السخي للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، والدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمختلف القطاعات وفي أصعب الظروف والمراحل.

في السياق نفسه، أوضح مدير عام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أن هذه الدفعة من الوقود ستتبعها دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة عبر لجنة الإشراف والرقابة؛ لمتابعة آلية صرف المنحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.

اللواء فلاح الشهراني يناقش أوضاع العملية التعليمية مع السلطة المحلية في عدن (إعلام حكومي)

ولفت إلى أن البرنامج يعمل أيضاً على قياس أثر المنحة على الحياة الاقتصادية واليومية للمواطنين في عدن.

كما أكد مدير عام الوقود بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس معن محمود أنه تم وضع آلية واضحة ومحكمة لإدارة صرف الوقود واستلامه، تضمن أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، بدءاً من لحظة خروج الوقود وحتى وصوله إلى محطات التوليد، بما يسهم في استقرار الخدمة ومنع أي اختلالات.

وتزامن التحسن الخدمي مع وصول نائب القائد العام لقوات «درع الوطن» العميد بسام المحضار إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة المستجدات الأمنية والميدانية، في ظل الدور المحوري الذي لعبته هذه القوات في تعزيز الاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن. وأسهمت قوات «درع الوطن» في تأمين المواقع الحيوية والمرافق الحكومية والمعسكرات، إضافة إلى حماية مقر قيادة التحالف الداعم للشرعية، خصوصاً عقب تنفيذ عمليات إعادة الانتشار وخروج عدد من المعسكرات من داخل المدينة.

قوات «درع الوطن» تؤدي دوراً محورياً في ضبط الأمن وتأمين المنشآت الحيوية (إعلام حكومي)

وفي سياق حقوقي موازٍ، أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) أن فريقها الزائر إلى محافظة سقطرى تعرض للاحتجاز المؤقت عقب تنفيذ جلسة استماع لضحايا الانتهاكات، قبل الإفراج عنه بعد ساعات. وأكدت اللجنة استمرارها في عقد جلسات الاستماع وجمع الأدلة، داعية الجهات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية ومعالجة آثار الانتهاكات، بما يعزز مسار العدالة واحترام حقوق الإنسان.

Exit mobile version