تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، لكنها ظلَّت تقارب أعلى مستوياتها خلال شهر بفعل العقوبات الأميركية الجديدة على شبكة من السفن وشركات الشحن، في الوقت الذي تتطلع السوق إلى اجتماع مجموعة “أوبك+” بداية الأسبوع المقبل.
وانخفض خام برنت 19 سنتاً، أو 0.3%، مسجلاً 68.95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً، أو 0.2%، إلى 65.43 دولاراً للبرميل.
وكان الخامان قد ارتفعا أكثر من 1% عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس بزعم تهريبه النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محلّلي السوق في فيليب نوفا إن العقود الآجلة للنفط لا تزال مدعومة بالعقوبات الجديدة التي تشير إلى إمكانية تقلص الإمدادات في المستقبل.
وأضافت: “لا تزال التقلبات الهيكلية مستمرة، إذ تؤثر العقوبات المفروضة على إيران ومناطق التوتر الجيوسياسي في علاوة المخاطرة، وتبقي الخام ثابتاً قرب ذروته المسجلة مؤخراً”.
تصفح أيضًا: القيادة المركزية الأميركية: المقاومة اليمنية تصادر أكبر شحنة أسلحة إيرانية موجهة للحوثيين
وتترقّب السوق أيضاً نتائج اجتماع 8 أعضاء في مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، في السابع من أيلول/سبتمبر.
وبحسب المحللين، من غير المرجح أن تقر المجموعة المزيد من التغييرات على الإنتاج في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، أشار إمريل جميل، المحلّل الكبير في مجموعة بورصات لندن، إلى أن “المخاطر الجيوسياسية لا تزال تؤثر في اتجاهات أسعار النفط. وتترقب السوق الاجتماع القادم لأوبك وتخشى زيادات جديدة قد تؤدي إلى فائض في المعروض”.
ومما دعم الأسعار أيضاً ما أظهره استطلاع أولي لرويترز أمس الثلاثاء عن توقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلى جانب مخزون نواتج التقطير والبنزين.
وقدّر ثلاثة محلّلين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام انخفضت في المتوسط بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 آب/أغسطس، لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة كبحت الأسعار.
وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر السادس على التوالي، إذ أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، ما أثر بدوره في توقعات الطلب على الخام.
