ارتفع الدولار أمام الين يوم الثلاثاء، واستقر أمام كل من اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل ترقب الأسواق لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في وقت لاحق اليوم، وهو تقرير قد يلعب دوراً حاسماً في تحديد توقعات خفض الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتدعم قراءة معتدلة لضغوط الأسعار التقديرات بخفض الفائدة الشهر المقبل، لكن أي مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تؤجج التضخم، قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتاً، وفق «رويترز».
وسجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينيتش. وصعد اليورو قليلاً إلى 1.1622 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني هامشياً إلى 1.3426 دولار.
واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة أمام هذه العملات الثلاث إضافة إلى 3 عملات رئيسية أخرى – عند 98.476، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلستين الماضيتين.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط في وقت سابق مع ترشيح ترمب شخصية تميل إلى التيسير النقدي لخلافة أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مرشحين آخرين يحملون التوجه نفسه، ما عزز رهانات المتعاملين على خفض الفائدة.
وأبدى مسؤولو الفيدرالي مؤخراً قلقهم المزداد من بوادر ضعف سوق العمل الأميركية، مؤكدين انفتاحهم على خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول). ويُقدر المتداولون حالياً احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17 سبتمبر بنحو 89 في المائة.
تصفح أيضًا: «بي بي» تتعهد بتحسين الأداء مع تجاوز أرباحها التوقعات
وكتب محللو «تي دي للأوراق المالية» في مذكرة بحثية: «مع اقتراب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع، تميل معادلة المخاطرة إلى مكاسب طفيفة للدولار، حيث إن أي مفاجأة صعودية قد تعيق تسعير السوق لخفض شبه كامل للفائدة في سبتمبر». وأضافوا أن «أي مفاجأة هبوطية، على الأرجح، لن يكون لها الأثر نفسه على توقعات الفائدة أو الدولار، إذ إن خفضاً كبيراً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لن يحدث إلا إذا واصلت سوق العمل تراجعها، لا بسبب ضعف مؤشر أسعار المستهلك فقط».
ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز)، مما سيدفع المعدل السنوي إلى 3 في المائة.
وتجاهلت أسواق العملات إلى حد كبير، قرار ترمب بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية لمدة 90 يوماً إضافية، وهي خطوة رأى كثيرون أنها كانت متوقعة. وبينما تسعى واشنطن وبكين لإبرام اتفاق لتفادي رسوم جمركية بثلاثة أرقام على الواردات، كشف مسؤول أميركي لـ«رويترز» أن شركتي تصنيع الرقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي» وافقتا على تخصيص 15 في المائة من عائدات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأميركية، بهدف تأمين تراخيص تصدير أشباه الموصلات.
واستقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.1917 للدولار.
أما الدولار الأسترالي فبلغ 0.6513 دولار أميركي، دون تغيير يُذكر عن جلسة الاثنين، بعدما خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مشيراً إلى تباطؤ التضخم ومرونة أكبر في سوق العمل، لكنه بقي حذراً حيال احتمال مزيد من التيسير النقدي.
وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين إلى نحو 119,049 دولاراً، بعد أن سجلت في جلسة الاثنين ذروة عند 122,308.25 دولار، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي لها البالغ 123,153.22 دولار الذي سجلته منتصف يوليو.
