أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بنشر قوات «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة، في إجراء نادر برره بمكافحة الجرائم المتفشية في شوارع المدينة، والسعي إلى إخلائها من المتشردين الذين يُشوهون صورتها.
واستعد ترمب لهذه الخطوة التي تبرز صلاحياته الواسعة في إدارة الشؤون المحلية، بمنشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل، قائلاً: «سأجعل عاصمتنا عظيمة مرة أخرى!»، مضيفاً أن معدلات الجريمة في واشنطن «خارجة عن السيطرة تماماً»، علماً بأن رئيسة البلدية موريل باوزر أوضحت أخيراً أن جرائم العنف انخفضت خلال العامين الماضيين بعد ارتفاعها الحاد عام 2023 عقب جائحة «كوفيد – 19».
وخلال مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء، العدل بام بوندي، والدفاع بيت هيغسيث، والداخلية دوغ بيرغام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، والمدعية العامة لواشنطن جانين فارس بيرو، ومسؤولون آخرون، قال ترمب: «هذا يوم تحرير واشنطن العاصمة»، واضعاً الأجهزة الأمنية بما في ذلك الشرطة تحت القيادة الفيدرالية المباشرة. وأعطى القيادة المباشرة لوزيرة العدل، معلناً نشر «الحرس الوطني» في المدينة. وقارن بين مستويات الجريمة، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بأن الجريمة في واشنطن هي ضعف الوضع في بغداد.
وشبّه ترمب خططه لواشنطن العاصمة بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها إدارته لتنفيذ قوانين الهجرة على الحدود الأميركية – المكسيكية، حيث نشر «الحرس الوطني» ودوائر أخرى من الجيش منذ بداية ولايته لضبط المعابر الحدودية. وقال إنه «سيُخلي المدينة فوراً من المتشردين، وسيتخذ إجراءات سريعة لمكافحة الجريمة». وكتب في منشور منفصل الأحد: «كونوا مستعدين! لن يكون هناك: سيد لطيف. نريد استعادة عاصمتنا». وقال: «سنحرر عاصمتنا».
وأعلن ترمب إجراءاته الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، مضيفاً أن مئات من أفراد «الحرس الوطني» سينتشرون في مقاطعة كولومبيا لدعم أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة. وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع «البنتاغون» بأنه لا يرجح أن تتمتع قوات «الحرس الوطني» بسلطات اعتقال. بل ستدعم بدلاً من ذلك مسؤولي تنفيذ القانون، وسط مخاوف المسؤولين المحليين من تسيير دوريات عسكرية في شوارع العاصمة.
صحافيون داخل غرفة الإحاطة في البيت الأبيض قبيل المؤتمر الصحافي للرئيس ترمب بشأن الإجراءات بواشنطن العاصمة (رويترز)
ويأتي هذا القرار في وقت حشدت فيه الإدارة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في الأيام الأخيرة في نوبات ليلية لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية على منع سرقة السيارات والجرائم العنيفة في المدينة. وأمرت إدارة ترمب أيضاً بإعادة تكليف 120 عميلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة مؤقتاً بمهمات الدوريات الليلية في جزء من الحملة، على أن يسحب معظم هؤلاء من مهماتهم الاعتيادية في المكتب الميداني لمكتب «إف بي آي» في واشنطن.
نوصي بقراءة: ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة خلال «أيام»
كما صدرت توجيهات لجهاز الخدمة السرية بتسيير دوريات خاصة في واشنطن العاصمة.
ولطالما اشتكى ترمب من الجريمة في واشنطن العاصمة ومن تشرد سكان المدينة. ويبدو أن الاعتداء الأسبوع الماضي على الموظف السابق في «دائرة الكفاءة الحكومية» (دوج اختصاراً) إدوارد كوريستين، الذي أصيب في حادثة سرقة سيارته، حفز ترمب على اتخاذ مزيد من الإجراءات. وبعد الهجوم بوقت قصير، قبضت شرطة العاصمة على فتى وفتاة غير مسلحين يبلغان من العمر 15 عاماً، واتهمتهما بسرقة سيارة كوريستين. ونشر ترمب صورة لكوريستين ملطخاً بالدماء، جالساً عاري الصدر على الأرض، محذراً من أنه «إذا لم تُنظّم العاصمة نفسها، وبسرعة، فلن يكون أمامنا خيار سوى السيطرة الفيدرالية على المدينة».
وبموجب قانون العاصمة، يُقاضي المدعي العام للمدينة معظم جرائم الأحداث. ويتولى المدعي العام الأميركي لواشنطن العاصمة القضايا الجنائية للبالغين، ويمكنه توجيه اتهامات للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بوصفهم بالغين إذا اتُهموا بارتكاب جرائم عنف معينة، بما في ذلك القتل والاغتصاب والسطو المسلح والسطو.
ودعت المدعية العامة الأميركية جانين فارس بيرو، التي عينها ترمب في مايو (أيار) الماضي وجرى تثبيتها في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى خفض الحد الأدنى لسن توجيه اتهامات للقاصرين بوصفهم بالغين إلى 14 عاماً.
خيام لمتشردين في واشنطن العاصمة (رويترز)
وطعن مسؤولو المدينة في وصف ترمب للجريمة في واشنطن، قائلين إن العاصمة أصبحت أكثر أماناً مما كانت عليه قبل عام. وانخفضت جرائم العنف بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2024، وانخفضت جرائم القتل بنسبة 12 في المائة. واعتقلت شرطة واشنطن العاصمة نحو 900 من الأحداث هذا العام، أي أقل بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتعلق نحو 200 من هذه التهم بجرائم عنف، وما لا يقل عن 40 تهمة تتعلق بسرقة سيارات.
وجاء قرار نشر قوات «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة بعد نشر زهاء خمسة آلاف جندي خلال الصيف في لوس أنجليس للمساعدة في قمع الاحتجاجات التي شهدتها المدينة احتجاجاً على مداهمات مكتب الهجرة، وبدافع حماية العملاء الفيدراليين الذين ينفذونها. وسحبت قوات «الحرس الوطني» هذه منذ ذلك الحين باستثناء حوالي 250 جندياً.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، استدعى ترمب «الحرس الوطني» وأفراد إنفاذ القانون الفيدراليين لتفريق المظاهرات السلمية بالقوة خلال احتجاجات حركة «حياة السود مهمة» بعد مقتل المواطن الأميركي الأفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد الشرطة عام 2020. وعلى عكس حكام الولايات، لا تملك مقاطعة كولومبيا أي سيطرة على «الحرس الوطني»، مما يمنح الرئيس حرية واسعة في نشر تلك القوات. ويقر المسؤولون المحليون بأن الهيكل الفريد للمدينة، غير التابع للدولة، يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة للسيطرة على شؤون واشنطن، رغم اعتراض سكان المدينة وممثليها المنتخبين. وقد حصلت المدينة على صلاحيات محدودة بموجب قانون الحكم الذاتي لعام 1973.
