تواصلت فصول الأزمة بين نقابة المهن الموسيقية في مصر والفنان المصري حلمي عبد الباقي، بعدما خرج الأخير للرد على البيان الرسمي الصادر بشأن قرار شطبه، مؤكداً أن القضية لم تُحسم نهائياً وما زالت قيد النظر أمام جهات القضاء الإداري ومجلس الدولة.
وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي، شدد حلمي عبد الباقي على أن وصفه بـ”المشطوب” غير دقيق من الناحية القانونية، موضحاً أن الحكم الصادر بحقه لا يزال حكماً مبدئياً وقابلاً للاستئناف، وقال: “لا يصح أن يُقال إنني مشطوب بينما القضية لا تزال أمام القضاء الإداري”.
وأشار الفنان المصري إلى أن جلسات مجلس التأديب ركزت بشكل أساسي على أزمة الفنان ناصر صقر، نافياً محاولته التأثير على أعضاء الجمعية العمومية أو استغلال القضية لكسب التعاطف، مؤكداً أن دعم أعضاء النقابة له ظهر بوضوح خلال الانتخابات السابقة.
اقرأ ايضا: عبادي الجوهر يحتفل بعد ميلاده على المسرح وسط الجمهور
وانتقد عبد الباقي ما وصفه بازدواجية المعايير داخل النقابة، متسائلاً عن أسباب الموافقة لاحقاً على علاج حالات أخرى بمبالغ كبيرة، رغم تعرضه لانتقادات حادة بسبب دعمه لعلاج ناصر صقر.
كما أوضح أن جميع المبالغ الخاصة بالعلاج تم تسديدها منذ عام، وأن الإدارة المالية بالنقابة كانت على دراية كاملة بالتفاصيل، لافتاً إلى أن الشيكات كانت تُصرف مباشرة إلى المستشفيات وليس إلى أفراد. وأضاف أن أزمة ناصر صقر تفاقمت بعد تغيير بروتوكول العلاج من دون تقدير واضح للتكاليف المتوقعة، مشيراً إلى أن الفنان سبق أن ظهر في فيديوهات يشكر فيها النقابة والنقيب بعد تحسن وضعه الصحي.
وأكد حلمي عبد الباقي استعداده لتحمل أي مسؤولية مالية إذا ثبتت بحقه، مشدداً على أن الاتهامات الموجهة إليه لا تتعلق بالرشوة أو السرقة أو أي قضايا مخلة بالشرف، وإنما جاءت نتيجة دعمه للأعضاء غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
وختم تصريحاته بالمطالبة بالكشف عن تفاصيل المصروفات و”الأوردرات” الخاصة بالنقابة قبل وبعد تولي النقيب الحالي منصبه، مؤكداً أن من حق أعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على كل الحقائق المتعلقة بالأزمة.
