أفرد مشروع قانون الأسرة الجديد مواد خاصة لتنظيم الإيجاب والقبول في الزواج والطلاق، مع إدراج أحكام تراعي حقوق ذوي الإعاقة، من خلال الاعتراف بالكتابة والإشارة كوسائل قانونية معتمدة لإتمام التصرفات المتعلقة بالزواج والطلاق.
ونصت مواد المشروع على أن الإيجاب والقبول في عقد الزواج يكونان بالألفاظ المفهومة بأي لغة يفهمها الطرفان، وفي حال تعذر النطق تكون الكتابة وسيلة معتمدة، وإذا تعذرت الكتابة أيضًا تكون الإشارة المفهومة بديلًا قانونيًا صحيحًا.
كما أجاز القانون أن يتم الإيجاب من الغائب عبر كتابة موثقة أو من خلال وسائل التواصل التي تحقق وضوح الإرادة بين الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بضمان حقوق ذوي الإعاقة، وتمكينهم من إبرام عقود الزواج والطلاق بوسائل تتناسب مع ظروفهم الصحية.
وحدد المشروع عدة شروط لصحة الإيجاب والقبول، من بينها أن يتم العقد في مجلس واحد، وألا يكون معلقًا على شرط مستقبلي أو محدد المدة، مع ضرورة تطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح.
قد يهمك أيضًا: حزب العدل يستقبل وفداً من منظمة الشباب الليبرالى الهولندية (JOVD)
كما اشترط المشروع سماع وفهم كل طرف لكلام الآخر، سواء كان حاضرًا أو غائبًا بواسطة وكيل أو رسول أو وسيلة اتصال معتمدة.
وأكدت النصوص أن العقد الرسمي وحده هو المعتمد في إثبات ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين، بما يحد من النزاعات المرتبطة بالاتفاقات الشفوية أو غير الموثقة.
وتناول مشروع القانون كذلك تنظيم الطلاق لغير القادرين على النطق، حيث نص على أن طلاق العاجز عن الكلام يقع بالكتابة الواضحة الدالة على إرادته.
أما العاجز عن النطق والكتابة معًا، فيقع طلاقه بالإشارة المفهومة التي تدل بشكل واضح على قصده، بينما لا يعتد بالطلاق بالإشارة بالنسبة للقادر على الكلام أو الكتابة.
واستند المشروع في هذه الأحكام إلى فتاوى وآراء فقهية مستقرة، من بينها ما ورد عن دار الإفتاء المصرية بشأن اعتبار الكتابة الواضحة وسيلة معتمدة لإيقاع الطلاق متى دلت على الإرادة الصريحة لصاحبها.
