أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة، كليًا أو جزئيًا، عن الممول أو المكلف في عدد من الحالات التي حددها القانون، وذلك في إطار تنظيم أوضاع المتعثرين ماليًا وتخفيف الأعباء في الحالات الإنسانية أو التي يتعذر فيها التحصيل.
ونص القانون على جواز إسقاط المستحقات الضريبية إذا توفي الممول أو المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو في حال صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، وكذلك إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
كما نظم القانون حالة إنهاء النشاط، حيث أجاز اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال الممول أو المكلف لسداد مستحقات المصلحة، بشرط أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ دخل لا يقل عن حد الشريحة المعفاة المقررة قانونًا، وذلك حفاظًا على الحد الأدنى للمعيشة.
قد يهمك أيضًا: نائب: اتفاق غزة للتاريخ.. ومصر أطفأت نار الحرب وأعادت للعالم صوت العقل
وأوضح القانون أن قرارات الإسقاط تختص بها لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن يتم الفصل في طلبات الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة.
وفي حال قبول الطلب، يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار رسمي من الوزير أو من يفوضه، مع جواز سحب القرار خلال المدة القانونية إذا تبين أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
كما تناول القانون آليات إعادة الهيكلة للممولين والتجار المتعثرين، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمات المالية والإدارية واستمرار النشاط الاقتصادي، من خلال إعداد خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأعمال وسداد الديون.
وتشمل إجراءات إعادة الهيكلة إعادة تقييم الأصول، وجدولة وإعادة تنظيم الديون بما فيها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية، إلى جانب إعادة الهيكلة الإدارية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي الرسمي.
