تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/27 العمل وفق استراتيجية تعتمد على التحوط والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات المواطنين.
وتضمنت خطة الحكومة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
ووفقا للخطة تتحرك الحكومة بشكل متكامل لمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية، مع مراجعة مستهدفات النمو بصورة مستمرة وفقًا للمتغيرات الإقليمية والدولية.
اقرأ ايضا: نقابة الصحفيين تثمن الدور المصري في وقف حرب غزة وتحيي صمود الفلسطينيين
وتستهدف الدولة الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بصورة منتظمة، مع اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير الأزمات الخارجية.
وتضمنت خطة التنمية التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في إطار توجه الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل آثار تقلبات الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة تسمح بالتعامل السريع مع أي مستجدات، مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
