أرجأت محكمة جنايات المنيا في مصر، الاثنين، نظر قضية مقتل 6 أطفال ووالدهم إثر تناولهم خبزاً مسمماً بمبيد حشري، متهمة فيها زوجة الأب الثانية، وذلك إلى جلسة 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للاطلاع، وسط تفاعل مصري لافت مع أولى جلسات القضية التي حازت اهتمام الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ وقائعها الأولى، صاحبت القضية حالة قلق وذعر؛ إذ أثارت شكوكاً في البداية حول انتشار وباء «الالتهاب السحائي» بين أفراد الأسرة المصابة، بعدما ظهرت أعراض إعياء شديد على الأطفال واحداً تلو الآخر، وهو ما نفته وزارة الصحة بعد إجراء عدة فحوصات، واستمر الغموض، إلى أن كشفت جهات التحقيق الملابسات الجنائية في 23 أغسطس (آب) الماضي، متهمة زوجة الأب الثانية.
هيئة القضاء خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة من أولى جلسات المحاكمة، حيث ظهرت المتهمة وهي تحمل طفلتها الرضيعة في عمر الأسبوعين، في حين تبكي بشدة داخل قاعة المحكمة، وسط زحام من المحامين والحضور.
ووجّه القاضي السؤال للمتهمة عن شهادتها التي أدلت بها في النيابة، والتي أفادت فيها بوضع السم لأصغر الأطفال في البداية داخل رغيف خبز، ضمن وجبة قدمتها له، وحين أظهر السم فاعلية، وأصيب الطفل بإعياء، أعدت مزيداً من الأرغفة وقدمتها لباقي الأسرة.
وكانت النيابة العامة قررت في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، إحالة المتهمة إلى محاكمة جنائية عاجلة، في اتهامها بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار» للزوج وأولاده، و«الشروع في قتل الزوجة الأولى».
وأشار بيان النيابة إلى أن المتهمة «في الفترة بين 6 و25 يوليو (تموز) الماضي، مزجت مبيداً يحتوي على مادة الكلوروفينابير السامة، بقطعة خبز وقدمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية، فأيقنت من فاعلية السم، وبعد أربعة أيام أعدت عدداً من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بهم، في حين نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله».
اقرأ ايضا: رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيت يدعو نتنياهو للاستقالة
ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية، أظهرت التحريات أن الدافع للجريمة «رغبة المتهمة في التخلص من الزوجة الأولى، خاصة مع قيام الزوج بردها لعصمته».
وقال وكيل نقابة المحامين، مجدي سخي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القتل بالسم في القانون المصري عقوبته «الإعدام»، متوقعاً أن يصدر الحكم في وقت سريع، خصوصاً مع اعتراف المتهمة بارتكاب الواقعة.
ويرى المحامي، حسن شومان، أن «قضايا القتل التي يُتوقع فيها صدور حكم بالإعدام، لا تتطلب سرعة في الإجراءات، بل تستغرق وقتاً أطول من غيرها، لضمان إتاحة الوقت الكافي للدفاع، وسير إجراءات القضية».
وأشار شومان لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه يرى في قرار المحكمة اليوم تأجيل القضية للاطلاع، نوعاً من «الرأفة والشفقة التي تتطلبها روح القانون، خصوصاً مع ظهور المتهمة وهي حاملة طفلتها الرضيعة».
وأضاف أنه وفقاً للمادة «476» من قانون «الإجراءات الجنائية»، فإنه حتى مع صدور حكم الإعدام، يوقف تنفيذه على «الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها»؛ ما يعني أنه في هذه الحالة «ربما رأت المحكمة التمهل في الإجراءات لحين حسم أمر الرضيعة، بمنح حضانتها إلى أحد أقاربها أو إيداعها إحدى دور الرعاية».
وظهرت الزوجة الأولى، الناجية الوحيدة من السم، خلال جلسة المحاكمة، وفق وسائل إعلام محلية، حيث صرخت مطالبة المحكمة بـ«القصاص العادل». الأمر نفسه تكرر مع شقيقها (خال الأطفال الضحايا)، والذي خرج عن صمته خلال حديث دفاع المتهمة بدفع ارتكاب الجريمة عن موكلته، ليصيح الخال: «دول 7 قتلى يا ناس!»، وفق ما أورده موقع «الشروق».
وعاشت العائلة المنكوبة في قرية دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بصعيد مصر، وكان الأب آخر من لحق بأبنائه، وهم «أحمد (5 سنوات)، وعمر (7 سنوات)، وريم (10 سنوات)، ومحمد (11 عاماً)، ورحمة (12 عاماً)، وفرحة (14 عاماً)»، في حين نُقلت الأم لمستشفى الأمراض النفسية، عقب الواقعة، من أجل تقييم حالتها الطبية بعدما أبدت تصرفات غير طبيعية عقب وفاة أبنائها تباعاً.
وبخلاف الرضيعة، لدى المتهمة (الزوجة الثانية) طفلة أخرى عمرها عام ونصف العام من زوجها الراحل.
