تدق هيئات مراقبة أخلاقيات الحكومة ناقوس الخطر بعد إعلان وزارة الحرب (البنتاغون) عن منح شركة التكنولوجيا الأميركية «ديل» عقداً بقيمة 9.7 مليار دولار، مشيرة إلى معاملات أسهم تُشير إلى احتمال استفادة الرئيس دونالد ترمب مالياً من هذه الصفقة، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
وكان ترمب أشاد بالشركة مراراً وتكراراً في مناسبات عامة، وتُظهر نماذج الإفصاح الحكومية أنه في 10 فبراير (شباط)، استحوذت محفظة ترمب على أسهم في شركة «ديل»، بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار.
وبعد 9 أيام، وفي تجمع انتخابي بجورجيا، شجع ترمب أنصاره على «شراء جهاز كومبيوتر من (ديل)»، وتلت ذلك ثلاث عمليات شراء إضافية لأسهم «ديل»، جميعها بقيمة 50 ألف دولار أو أقل، في مارس (آذار).
وخلال فصل الربيع، واصل ترمب الإشادة بشركة «ديل» في مناسبات عامة، وكان آخرها إشادته بالشركة، خلال مأدبة غداء في حديقة الورود بالبيت الأبيض.
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، ارتفع سهم شركة «ديل» بشكل ملحوظ استجابة لإعلان هذا الأسبوع عن منح «البنتاغون» عقداً ضخماً للإشراف على شراء برامج «مايكروسوفت» للجيش الأميركي.
وذكر بيان «البنتاغون» أن عمل «(ديل) سيُبسط ويُوحّد عملية شراء البرامج في وزارة الدفاع، ومجتمع الاستخبارات، وخفر السواحل».
وتربط «ديل» شراكة طويلة الأمد مع «مايكروسوفت»، وهي من كبار مشتري تراخيص نظام التشغيل «ويندوز» لأجهزة الكومبيوتر الشخصية.
وقد ظهر مؤسس الشركة، مايكل ديل، في فعاليات البيت الأبيض خلال ولاية الثانية، وهو عضو في مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا.
وتعهّدت مؤسسة عائلة «ديل» بأكثر من 6 مليارات دولار، العام الماضي، للمساعدة في تمويل «حسابات» ستُخصص استثمارات أولية لـ25 مليون طفل أميركي.
وقال جريج ويليامز، مدير مركز معلومات الدفاع في مشروع الرقابة الحكومية غير الربحي: «هذا الأمر يُثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح».
وعند سؤال البيت الأبيض عن تضارب المصالح المحتمل، أصدر بياناً أشاد فيه بمايكل ديل وزوجته سوزان لمساهماتهما في حسابات، وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «إن اهتمام الرئيس الوحيد هو ما فيه مصلحة الشعب الأميركي، وإشادته الحماسية بعائلة (ديل) نابعة فقط من مساهمتهم الوطنية التي تجاوزت 6 مليارات دولار في حسابات الخاصة بـ25 مليون طفل أميركي من الطبقة العاملة».
قد يهمك أيضًا: ترمب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة إبستين
وأعلنت «مؤسسة ترمب»، في وقت سابق من هذا الشهر، أن استثمارات الرئيس الأميركي تُدار حصرياً من قبل مؤسسات مالية مستقلة.
ووافقا للصحيفة، يُستثنى الرؤساء من قانون تضارب المصالح الذي يمنع الموظفين من اتخاذ أي إجراء في مناصبهم الرسمية، من شأنه أن يُفيد أموالهم الشخصية، كما لا يوجد أي شرط قانوني يُلزم ترمب بالتخلي عن أي منفعة مالية بسبب تضارب محتمل في المصالح.
وذكرت مارغريت دايلوس – يوكينز، كبيرة المستشارين القانونيين لشؤون الأخلاقيات في مركز الحملات القانونية والمحامية السابقة في مكتب أخلاقيات الحكومة، في بيان لها، بأنه على الرغم من أن قواعد الأخلاقيات لا تنطبق على الرئيس أو نائب الرئيس، إلا أن «العرف الأخلاقي السائد تاريخياً هو أن يتجنب الرؤساء حتى مجرد الشبهة في الإثراء الذاتي».
وأضافت: «إن ترويج الرئيس لشركة يملكها صديقه ويستثمر فيها أيضاً، يخلق بالفعل شبهة تضارب مصالح، مع أنه لا يُعد انتهاكاً فعلياً لقواعد الأخلاقيات بموجب القواعد الحالية».
وقال ويليامز إن على الحكومة «إعادة النظر في الترتيب الذي نعتمد بموجبه على نزاهة الرئيس الشخصية بدلاً من القانون لتجنب تضارب المصالح»، ومثل هذه الخطوة تتطلب تشريعاً من الكونغرس.
لطالما اتهمت منظمات الرقابة المستقلة ترمب، في ولايته الثانية، باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ومصالح عائلته. ومنذ انتخابه، استفادت عائلة ترمب من العملات المشفرة التي تحمل اسمه ووقعت صفقات خارجية في دول لديها أسباب للتقارب مع الولايات المتحدة ورئيسها.
في الآونة الأخيرة، وافق ترمب على إسقاط دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب، التي يشرف عليها، كجزء من اتفاق أنشأ صندوقاً لوزارة العدل بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض من يدّعون، مثله، أنهم كانوا هدفاً لنظام قضائي «مُسيّس».
وبموجب الاتفاق، مُنعت مصلحة الضرائب من متابعة أي مطالبات قائمة بضرائب غير مدفوعة ضد أو أفراد عائلته أو شركاته.
إلى جانب شراء أسهم شركة «ديل»، كشف آخر إفصاح مالي لترمب، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، عن عشرات الملايين من الدولارات في صفقات أخرى.
وأظهر الإفصاح، على سبيل المثال، أن ترمب اشترى أسهماً في شركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» قبل أشهر من إعلان «البنتاغون» عن صفقات لنشر تقنياتها في شبكات حاسوب سرية.
وتُحفظ أصول الرئيس الأميركي في صندوق استئماني يديره أبناؤه، ويختلف هذا عن صناديق الاستئمان المغلقة التي كان يديرها الرؤساء السابقون، التي لم يكن يديرها أفراد العائلة، وكانت مصممة لمنع أصحابها من معرفة كيفية إدارة استثماراتهم.
وكان ترمب انتقد الديمقراطيين في الكونغرس لسنوات بسبب قيامهم بتداولات في الأسهم، زعم أنها تستند إلى معلومات داخلية وفي خطابه عن «حالة الاتحاد» في فبراير، دعا إلى إقرار مشروع قانون من الحزبين لحظر تداول الأسهم في الكونغرس، إلا أن هذا الإجراء ما زال متعثراً.
