ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البيان الذي ألقته الحكومة أمام مجلس النواب، والذي استعرض مجمل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والوطني، والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع هذه المتغيرات الدقيقة.
وأكدت التنسيقية أن ما تضمنه البيان من عرضٍ شاملٍ لتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بأزمة الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، يعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات، وحرصًا على مصارحة الرأي العام بحقائق المشهد الاقتصادي.
وأشادت التنسيقية بحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وعلى رأسها:
* دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال حزم الحماية الاجتماعية.
* رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة.
* تأمين السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الغذائي والدوائي.
* اتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار سوق الطاقة واستدامة الإمدادات.
* التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لمستقبل الاقتصاد المصري.
نوصي بقراءة: نائب بالشيوخ: تحركات الحكومة تبرز جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع
وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما تفرضه الظروف الراهنة من ضغوط معيشية.
ودعت التنسيقية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية وتداعياتها، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل، فضلا عن الاستمرار في تبني سياسات مالية ونقدية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.
وأكدت التنسيقية دعمها لكافة الجهود الوطنية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مع الإيمان بأهمية العمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجددت التنسيقية ثقتها في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة، مستندة إلى تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، وماضية نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
