شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة موسعة لخمسة مشروعات قوانين تتعلق بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وخلال المناقشات، أكد عدد من النواب أهمية هذه الاتفاقيات في دفع عجلة التنمية، حيث شدد النائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب، على ضرورة إيلاء قطاع الثروة المعدنية اهتمامًا أكبر، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي تزخر بمقومات التعدين، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة تضم ثروات معدنية متنوعة تحتاج إلى استغلال أمثل لتحقيق عائد اقتصادي كبير.
وطالب النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق وقرى الدائرة، لضمان استفادة المواطنين من هذه الخدمة الأساسية.
وأكد الرحماني ضرورة قيام إحدى شركات توزيع الغاز الطبيعي، بتسهيل إجراءات تركيب وتوصيل الغاز للمواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز الذي يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، مشددا على حق المواطنين في الحصول على الغاز الطبيعي كخدمة أساسية تضمن لهم توفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتحسن مستوى المعيشة في المنطقة.
ومن جانبه، أعلن النائب محمود الشيخ، دعمه الكامل للاتفاقيات، معتبرًا أن الاستثمار في مجال الطاقة يمثل أحد أهم ركائز التنمية الحقيقية، إلى جانب القطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أثار النائب محمد الدماطي، عددًا من التحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود محطة غاز في مركز قطور بمحافظة الغربية لم يتم استغلالها منذ نحو خمس سنوات، إلى جانب مناطق قريبة مثل مركز العدوي لا تزال محرومة من خدمات الغاز الطبيعي رغم قربها من البنية التحتية، مطالبًا بضرورة تحقيق الاستفادة الفعلية من الاستثمارات القائمة.
وأعلنت النائبة إليزابيث شاكر موافقتها من حيث المبدأ على مشروعات القوانين، مؤكدة أهميتها في دعم جهود الدولة في قطاع الطاقة.
فيما أبدى النائب أحمد سعيد أبو عمر، تأييده للاتفاقيات مع طرح عدد من الملاحظات، أبرزها ضرورة أن تسهم هذه المشروعات في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى استمرار معاناة العديد من القرى من عدم توصيل الغاز الطبيعي.
تصفح أيضًا: الحبس 10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات بالقانون للتحرش فى وسائل النقل
وطرح عضو مجلس النواب، تساؤلات حول الاعتماد على الشريك الأجنبي في عمليات البحث والاستكشاف، متسائلًا عن مدى إمكانية تعزيز دور الشريك المحلي، مؤكدًا أن بعض أعمال الاستكشاف لا تتطلب قدرات معقدة، وهو ما يستدعي دعم الشركات الوطنية.
وفي الإطار ذاته، أكدت النائبة سيلفيا نادر ، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لمشروعات القوانين، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى، خاصة في محافظات الصعيد مثل الأقصر.
وأشار النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، إلى أهمية زيادة المنح التدريبية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية، معلنًا موافقته على الاتفاقيات الخمس.
فيما شدد النائب عبدة مأمون، على ضرورة دعم الدولة في جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة، لافتًا إلى وجود مناطق في مركز أجا تضم حقولًا وآبارًا لم تستفد بعد من خدمات توصيل الغاز.
من جانبها، أكدت النائبة سحر صدقي أن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستكشافات البترولية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا، ويسهم في بناء القدرات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب تشجيع الشركات المحلية، مشيرة إلى استمرار معاناة بعض قرى محافظة قنا، خاصة ضمن مبادرة حياة كريمة، من عدم توصيل الغاز الطبيعي.
وفي سياق آخر، حذر النائب طارق عيسى من التحديات التي تواجه قطاع التعدين، خاصة في مناطق مثل البحر الأحمر، مشيرًا إلى وجود ممارسات غير قانونية تستدعي مزيدًا من الرقابة والتنظيم، كما لفت إلى الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وأكد النائب مصطفى بدران، أهمية هذه الاتفاقيات في استمرار نشاط البحث والاستكشاف، مع ضرورة العمل على إنشاء شركات مصرية قوية في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود تحديات تتعلق بالتوظيف في بعض المحافظات مثل أسيوط.
وشدد النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات، مطالبًا وزارة البترول بدور أكبر في ملف التوظيف، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
