صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على “نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025″، وذلك بمقتضى المدة (120) من الدستور، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 31/12/2025.
ويحمل النظام الجديد تغييرات جوهرية تمس هوية المركز ومهامه، حيث تم تعديل اسمه ليصبح “المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم”.
أوجد النظام المعدل تعريفات دقيقة تعكس الرؤية التطويرية للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها:
المناهج: مجموعة المقررات والخبرات والنشاطات التي تهيأ للطلبة لتحقيق النمو الشامل والتفاعل السليم مع المجتمع.
التقييم: عملية جمع المعلومات حول مستوى تعلم الطلبة عبر الامتحانات المدرسية والوطنية.
التقويم: عملية منظمة لتفسير معلومات التقييم وإصدار أحكام على جودتها ومدى تحقيقها للأهداف.
المواد التعليمية: شملت كتيبات الإرشاد، أوراق العمل، والوسائل البصرية والسمعية، بما في ذلك المواد الرقمية.
نوصي بقراءة: ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس
حدد النظام أهداف المركز بتطوير المناهج والكتب والامتحانات (بما فيها الثانوية العامة) بما يتماشى مع احتياجات المملكة ومتطلبات التعليم الدامج. كما أوكلت للمركز مهام إنشاء بنوك أسئلة محوسبة للاختبارات الوطنية والوزارية.
وفي سبيل ضمان الجودة، سيتولى المركز إعداد معايير التطوير وتجريب الكتب بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة.
نص النظام على تشكيل “المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم” برئاسة المدير وعضوية ثمانية خبراء غير متفرغين سماهم رئيس الوزراء.
ويتولى هذا المجلس دراسة الأطر العامة والخاصة للمناهج ورفعها للمجلس لإقرارها، على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا.
شملت التعديلات استبدال مفهوم “الخدمة المدنية” بمصطلح “إدارة الموارد البشرية في القطاع العام”. كما أنيط برئيس الوزراء تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
يذكر أن هذا النظام يمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التعليمية الأردنية، ليكون “التقويم” ركنا أساسيا في تطوير المحتوى التعليمي
لقراءة النظام بالكامل إضغط هنا
