أثار النائب علي الخلايلة جدلا واسعا خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026، حيث استعاد تجارب سابقة لعبور الطاقة للتحذير من تبعات مشاريع الربط الدولية.
وأشار الخلايلة إلى أن الاتفاق السابق لنقل الغاز من البصرة إلى العقبة كان يضمن تزويد المملكة بكامل احتياجاتها، إلا أن التبدلات السياسية في العراق بعد حكومة إياد علاوي أدت إلى رفض الاتفاق، ليتحول مسار التصدير نحو إيران وتركيا.
كما استذكر حقبة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، معتبرا أن قرار قطع الغاز عن الأردن حينها كبد الخزينة خسائر بلغت مليارات الدنانير.
قد يهمك أيضًا: “هيئة الأسرى”: قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم
وجدلا داخل صفوف “كتلة العمل الإسلامي”، ردا على تناول الخلايلة للتجربة المصرية وسياقاتها السياسية، مما عكس حالة من الانقسام في قراءة المواقف التاريخية لدول الجوار تجاه أمن الطاقة في الأردن.
المادة (21) والقرار التنفيذي ويأتي هذا السجال في ظل مناقشة المادة (21) من القانون، التي تنص على أنه: “لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء”.
ويسعى هذا النص إلى جعل كل خطوات الربط الاستراتيجي مرهونة بموافقة السلطة التنفيذية لضمان المصلحة العليا.
