الحكومة تخطو خطوة محورية في ترسيخ دعائم الأمن الصحي، عبر إطلاق خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان.
هذا الإجراء، الذي يعد الترجمة العملية للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والمركز، يمثل انعطافة نوعية في فلسفة الرعاية الطبية، متحولا من نظام “الإعفاءات” اللاحقة للإصابة إلى “تأمين استباقي” يضمن العدالة والاستمرارية.
أفادت نسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، بأن مظلة التأمين تستهدف فئات بعينها تشمل الأردنيين دون تسعة عشر عاما، وكبار السن ممن تجاوزوا الستين، شريطة عدم امتلاكهم تأمينا مدنيا أو عسكريا أو خاصا.
كما يمتد الشمول ليطال منتفعي صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم. وتشير هذه الخطوة إلى جاهزية المركز لاستيعاب نحو خمسة آلاف حالة جديدة سنويا، وفقا لدراسات فنية رصينة.وفقالوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
اقرأ ايضا: “غرف الصناعة” تدعو المصانع لتجنب العمل بساعات الذروة حفاظاً على استمرارية التيار الكهربائي
من جهتها، بينت شروق هلال، الناطق الإعلامي لوزارة الاقتصاد الرقمي، أن منصة خاصة أطلقت للتحقق من الاستحقاق، حيث يمكن للمواطن استصدار بطاقته عبر تطبيق “سند”.
هذا الانتقال نحو الرقمنة يلغي البيروقراطية السابقة، إذ لن يكون هناك حاجة لمراجعة أي جهة لتجديد الإعفاءات بدءا من العام المقبل.
بالرغم من أن الكلفة التقديرية للبرنامج تبلغ 132.5 مليون دينار، إلا أن الدكتور محمد الحدب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يرى فيها صمام أمان للموازنة العامة. فتنظيم الإنفاق الصحي يساهم في ضبط النفقات غير المتوقعة، كما أن التدخل العلاجي المبكر يقلص النفقات الإجمالية للحالة الواحدة بنسبة تصل إلى 40%.
أوضح الدكتور عاصم منصور، المدير العام للمركز،أيضا أن الفئات غير المشمولة – المؤمنون عسكريا ومدنيا – ستستمر في تلقي رعايتها عبر مستشفيات الصحة والخدمات الطبية، مع إمكانية التحويل حسب البروتوكولات.
كما حث منصور غير المؤمنين على الاشتراك في “تأمين رعاية” لتأمين مقعد علاجي في المركز، مؤكدا أن مكتب شؤون المرضى مشرع الأبواب لتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات.
