«حصرية السلاح» بشقيه اللبناني والفلسطيني بيد الدولة يحظى باهتمام دولي وعربي غير مسبوق، ويتصدر اللقاءات المتنقلة ما بين المقرات الرئاسية التي تُعقد بدءاً من الأسبوع الطالع، مع استعداد المسؤولين اللبنانيين لاستقبال الوسيط الأميركي السفير توم برّاك الثلاثاء المقبل قادماً، مساء الاثنين، من إسرائيل، للاطلاع منه على رد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على «الورقة الأميركية» التي تبناها مجلس الوزراء اللبناني بنسختها المعدّلة لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها تطبيقاً للقرار «1701»، بالتلازم مع توفير الضمانات بإلزام إسرائيل بتبادل الخطوات المنصوص عليها في الورقة، وصولاً لانسحابها من الجنوب، في حين أن «حزب الله» متمسك بسلاحه.
واستعداداً للقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَي المجلس النيابي نبيه برّي والحكومة نواف سلام، مع برّاك، في حضور مورغن أورتاغوس، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، ومستشارين من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، ويتخللها اجتماع بعدد من الوزراء والنواب على هامش عشاء يقيمه النائب فؤاد مخزومي على شرف الوفد الأميركي؛ فإن مروحة الاتصالات الرئاسية توسعت بإيفاد عون مستشاره العميد المتقاعد أندريه رحال للقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، انطلاقاً من حرصه، كما نقل عنه أحد الوزراء، على التواصل مع جميع القوى السياسية ورفضه الدخول في قطيعة مع أحد، حتى من موقع الاختلاف؛ كونه رئيساً لكل اللبنانيين.
وفي المقابل، فإن جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات، والذي بدأت انطلاقته الأولى من مخيم برج البراجنة، وقوبل بترحيب من برّاك، لن يتوقف، كما قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، وسيُستكمل جمعه من المخيم الثلاثاء المقبل بالتوازي مع اتصالات يتحضر لها رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير السابق رامز دمشقية، للقاء الفصائل الرافضة لجمعه، وعلى رأسها «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بجنوب بيروت (إ.ب.أ)
وأكد المصدر الوزاري في معرض تعليقه على منتقدي انطلاقة جمع السلاح الفلسطيني ووصفها بالمسرحية، بذريعة أن جمعه اقتصر على نصف حمولة شاحنة صغيرة، بأنه من غير الجائز التقليل من الرمزية السياسية لهذه الخطوة التي حملتها الانطلاقة الأولى، حتى لو اقتصرت على تسليم بندقية واحدة؛ لأنها تنم عن وجود قرار من القيادة الفلسطينية، باعتبارها المسؤولة عن الشتات الفلسطيني في لبنان، بالتجاوب مع قرار الحكومة بـ«حصرية السلاح»؛ ما يؤدي إلى نزع الشرعية عن سلاح الفصائل الرافضة لجمعه، والتي هي على خلاف مع «منظمة التحرير الفلسطينية»، كما سيؤدي إلى حشرها على كافة المستويات؛ لأنه لم يعد من مبرر للاحتفاظ بسلاحها الذي يُستخدم للاقتتال الداخلي، كما يحصل من حين لآخر، ويهدد الاستقرار لجوار المخيمات، بحسب المصدر.
ولفت المصدر إلى أن «حماس» وأخواتها تبقى عاجزة الآن عن إقناع اللبنانيين بجدوى الاحتفاظ بسلاحها، ولن تجد من يدافع عنها سوى «حزب الله» الذي يتمسك بالسلاح الفلسطيني باعتباره يشكل خط الدفاع الأول له عن سلاحه الذي ينظر إليه أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على أنه رأسمال للبنان لا يجوز التفريط به باعتباره قوة رادعة للعدو الإسرائيلي. وقال إنه حضر إلى بيروت للتأكيد على عدم تدخل إيران في الشأن الداخلي للبنان، لكنه لم يلتزم بتعهده، وإلا فماذا يقول عن اجتماعه بالفصائل الفلسطينية المنضوية في «محور الممانعة» المناوئة لـ«منظمة التحرير»؟ وهل كان مضطراً لاستخدام لبنان منصة لتوجيه رسائل بأن هذا المحور الذي ترعاه إيران لم يتراجع، وهو يستعيد الآن بناء قدراته العسكرية؟ ألا يشكل هذا تدخلاً في الشأن الداخلي؟
نوصي بقراءة: قوى سياسية سودانية ترحب بعزم ترامب تسهيل تسوية سلمية للنزاع
وقال المصدر الوزاري إن جمع السلاح سيُستكمل تدريجياً وعلى مراحل ليشمل المخيمات الأخرى، وتمنى على الفصائل المعارضة لجمعه أن تعيد النظر في حساباتها وتلتحق، اليوم قبل الغد، بركب مؤيدي جمع السلاح تطبيقاً لقرار الحكومة بحصريته.
وبالنسبة للقاءات برّاك بالرؤساء الثلاثة، قالت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» إنهم يترقبون ما يحمله معه من إسرائيل ليبنوا على الشيء مقتضاه، من دون أن يتراجع لبنان عن تعهده بـ«حصرية السلاح»، وأن القرار قد اتُّخذ ولا عودة عنه، ويبقى على إسرائيل أن تستجيب لرغبة واشنطن بتوفير الضمانات لتطبيقه، وهذا ما يقع على عاتق الوسيط الأميركي لإلزامها بالقيام بخطوات موازية لتلك المطلوبة من الحكومة، وأن ما يتردد عن استعدادها لتقليص عملياتها العسكرية غير الضرورية لا يكفي ولا يفي بالغرض المطلوب ما لم تتوقف كلياً عن خروقها واعتداءاتها كأساس لتثبيت وقف النار، بما يتيح للبنان بسط سلطته على كافة أراضيه، وفق المصادر.
الموفد الأميركي توماس برّاك وإلى يمينه مورغان أورتاغوس في زيارتهما الأخيرة إلى بيروت (إ.ب.أ)
وأكدت المصادر أن جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق «حصرية السلاح». وقالت إنها ستطبّق على 3 مراحل، وإن الحكومة تبدي مرونة بتمديد الجدول الزمني لتطبيقها إذا ما ارتأت قيادة الجيش ذلك، وهذا ما يتطابق مع وجهة نظر القيادة العسكرية.
ولدى سؤالها عن موقف «حزب الله» في ضوء لقاء رحال – رعد، قالت إنها ما زالت تراهن على أن يعيد النظر بموقفه، وإن كان لا شيء يوحي حتى الساعة باستعداده لتغييره بإصراره على تمسكه بالاتفاق الأول لوقف النار، وامتناعه عن الدخول في نقاش يتناول الاتفاق الثاني الذي تم تعديله.
وأكدت المصادر أن الحزب برفضه تسليم سلاحه وحصر موقفه بتنفيذ الاتفاق الأول بذريعة أنه – أي سلاحه – شأن داخلي لا علاقة للوسيط الأميركي به، على أن يُبحث لاحقاً في إطار مناقشة استراتيجية أمن وطني للبنان ركز عليها عون في خطاب القسم، سيبدي في المقابل كل مرونة وانفتاح حيال الأفكار التي ستُطرح للتوصل لصيغة مشتركة للاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وفي هذا السياق، نقل نائب في «الثنائي الشيعي» عن زميل له عضو في كتلة «الوفاء للمقاومة»، أنه (حزب الله) لن يسلم بالقوة أي قطعة من سلاحه، وأنه حاضر لتقديم كل ما هو مطلوب منه، وإنما بالحوار للتوافق على الاستراتيجية الدفاعية، برغم أن الحزب يُغفل في دفاعه عن موقفه أي حديث عن «حصرية السلاح»، ويتمسك بالاتفاق الأول الذي رأى مصدر وزاري أن لا مانع من التزام الحزب به؛ لأن من يراجعه يجد بنداً ينص صراحة على تطبيق الـ«1701»، معطوفاً على قرارات دولية سابقة، أبرزها «1559» الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبالتالي فإن استخدام القوة مستبعد، وهذا ما يؤكده عون الذي كان تصدّر دعوة الحزب للحوار للوصول إلى تفاهم يأخذ في الاعتبار ما لديه من هواجس ومخاوف.
