يفترض أن ينهي جورج عبد الله، المواطن اللبناني، قريباً، رحلةً دامت 41 عاماً في السجون الفرنسية، جعلت منه أقدم سجين في سجون فرنسا وأحد أقدم السجناء في العالم، بعد أن حُكم عليه عام 1984 بالسجن المؤبد في قضايا جنائية منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.
عبد الله، الذي أسَّس وآخرون «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» التي كانت تنفِّذ عمليات بإطار أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية، كان يردِّد دائماً خلال محاكمته وبعدها: «أنا مقاتل ولست مجرماً». وقال في معرض دفاعه عن نفسه أمام القضاة: «الطريق الذي سلكته أملته علي انتهاكات حقوق الإنسان المرتَكَبة ضد فلسطين».
وحاز عبد الله شهرةً واسعةً نظراً لمدة سجنه الطويلة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية،بوصفه استوفى في عام 1999 متطلبات إطلاق سراحه المشروط وفقاً للقانون الفرنسي، غير أنه تم رفض الإفراج عنه مرات عدة، وردَّ محاموه ذلك لضغوط سياسية، وبالتحديد أميركية مورست لمنع إطلاق سراحه.
وُلِد جورج عبد الله في 2 أبريل (نيسان) 1951، في بلدة القبيات بقضاء عكار شمال لبنان، وهي بلدة متاخمة للحدود مع سوريا. وقد ترعرع في عائلة مسيحية مارونية من 10 أفراد (الوالد والوالدة و5 أولاد ذكور، و3 إناث) وكان والده عسكرياً في الجيش اللبناني.
اهتم عبد الله بالعمل السياسي منذ صغره، وانصم بعمر الـ15 من عمره إلى «الحزب القومي السوري الاجتماعي». أكمل دراسته في «دار المعلمين» ببيروت، وتخرّج عام 1970، ثم بدأ حياته المهنية مدرساً في مدرسة بمنطقة أكروم بعكار.
بوقتها، كان متابعاً من كثب للقضية الفلسطينية، وانخرط في الأوساط المؤيدة لحقوق الفلسطينيين والقومية العربية. وفي أواخر السبعينات، انضم إلى «الحركة الوطنية اللبنانية»، وهي تحالف نشط خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وأظهر عداءه لإسرائيل قبل أن ينتسب مطلع الثمانينات إلى حركة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» اليسارية.
وشعر عبد الله بأنه يستطيع أن يذهب أبعد من ذلك، فأسَّس عام 1980 مع آخرين «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» الماركسية المناهضة لـ«الإمبريالية»، وقد تبنَّت الحركة 5 هجمات في أوروبا بين عامَي 1981 و1982 تحت عنوان دعم القضية الفلسطينية.
ورفعت هذه الفصائل شعار «وراء العدو في كل مكان»، وعملت على تشكيل مجموعة من الخلايا العسكرية للعمل الخارجي بإطار ما قالت إنه «نقل المعركة مع العدو إلى الخارج».
واتُّهمت الحركة بكثير من عمليات الاغتيال، بما في ذلك مقتل تشارلز راي، نائب الملحق العسكري في السفارة الأميركية لدى فرنسا، ويعقوب بارسيمانتوف، المستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس.
ويتم التداول بروايتين لطريقة اعتقاله. تقول الأولى نه وبعدما كان يقيم في سويسرا، ذهب إلى فرنسا لتسليم وديعة شقة أستأجرها، واعتقلته الشرطة الفرنسية في مدينة ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 بتهمة حيازة جواز جزائري مزور، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في سجن لانميزان.
قد يهمك أيضًا: ترشيحات «الشيوخ» المصري ترسخ تراجع المعارضة
أما الرواية الثانية، فتقول إنه دخل في 24 أكتوبر 1984 إلى مركز للشرطة في ليون، طالباً الحماية من قتلة «الموساد» الذين يطاردونه. لكن مديرية مراقبة الأراضي الفرنسية سرعان ما أدركت أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحاً وإنما هو عبد القادر السعدي، وهو اسمه الحركي.
رجال شرطة فرنسيون يرافقون جورج عبد الله (أ.ف.ب)
وقالت الشرطة الفرنسية إنها عثرت على متفجرات وأسلحة في الشقة التي كان يستأجرها، بما في ذلك المسدس الذي يُعتقد أنه استُخدم في مقتل تشارلز راي وبارسيمانتوف.
وحُكم على عبد الله بالسجن المؤبد في مارس (آذار) 1987 بتهمة «التواطؤ في أعمال إرهابية»، والمشاركة في اغتيال الدبلوماسيَّين الأميركي والإسرائيلي.
وعلى الرغم من استيفائه عام 1999 متطلبات إطلاق سراحه المشروط وفقاً للقانون الفرنسي، كما يؤكد محاموه، فإنه تم رفض الإفراج عنه مرات عدة.
وضغطت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عام 2012 للإفراج عن عبد الله، وفي عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئياً على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الترحيل اللازم لتنفيذ القرار، ما أبقاه في السجن.
ويبلغ عبد الله راهناً 74 عاماً. وهو، بحسب شقيقه روبير، بصحة جيدة ويتصل بمنزل العائلة يومياً.
ويقول روبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «والدته توفيت عام 2004 بحسرة جورج»، موضحاً أنها «كانت قد زارته مرة بعد اعتقاله بـ5 سنوات، لكنها لم تزره مجدداً؛ لأن الوقع النفسي عليها كان سيئاً جداً».
ولم يتمكَّن أي من إخوته الـ7 من زيارته «لأنهم اتهمونا بالمشاركة في تفجيرات بفرنسا لا علاقة لنا بها»، كما يقول روبير.
ومن المتوقع أن يعود عبد الله بعد الإفراج عنه في 25 يوليو (تموز) الحالي إلى منزل عائلته في بلدة القبيات التي تحتفي راهناً بقرار الإفراج عنه.
ويقول النائب جيمي جبور، ابن القبيات: «هذا الإفراج المنتظر منذ سنوات طويلة يأتي في السياق الطبيعي لتطبيق القوانين الفرنسية،في حين أن منع الإفراج عن جورج كان يتم بقرار وتدخل سياسي. اليوم أهل جورج وبلدته القبيات ينتظرون الإفراج عنه وملاقاته، ونحن بدورنا نقوم بالاتصالات اللازمة لمواكبة هذه العودة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»:«منذ مدة بدأت مجموعة من النواب اللبنانيين بحراك خاص بملف جورج، وراسلنا السلطات الفرنسية للمطالبة بالإفراج عنه، والتقينا عدداً من المسؤولين اللبنانيين كان آخرهم لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام بداية هذا الأسبوع، وقد قام مشكوراً بالتواصل مع السلطات الفرنسية».
