رسائل طمأنة بشأن قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات
أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حمل رسائل طمأنة قوية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم تعكس رؤية متكاملة تستهدف الانتقال من مرحلة احتواء التداعيات الاقتصادية العالمية إلى مرحلة ترسيخ الاستقرار وتحقيق نمو أكثر استدامة.
وقال «الجندي»، إن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 53 مليار دولار يمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية متلاحقة أثرت على أسواق المال والطاقة وحركة التجارة العالمية، موضحًا أن هذا المستوى التاريخي من الاحتياطي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نجاح الدولة في خفض معدلات التضخم من مستويات قياسية بلغت 38% إلى نحو 11% قبل الأزمة الإقليمية الأخيرة، يعكس فعالية السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية، مع التوسع في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
قد يهمك أيضًا: القومى لحقوق الإنسان يشهد غدا مراسم التسليم والتسلم لرئاسة المجلس
وأشار «الجندي» إلى أن تأكيد البنك المركزي على مواصلة سياسة سعر الصرف المرن يبعث برسالة ثقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بشأن التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف أصبحت أداة ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن توجيه الرئيس السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتحسين هيكل المديونية يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا، يتمثل في إتاحة مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تنعكس مؤشرات التحسن الاقتصادي بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
كما أكد «الجندي» أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بمدينة العلمين يعكس تنامي الدور المصري كمركز إقليمي للتجارة والتمويل في القارة الأفريقية، ويؤكد نجاح الدولة في تعزيز مكانتها الاقتصادية داخل أفريقيا، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على دعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج والصادرات، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي يجب أن يتواكب مع تعزيز النمو الصناعي وتوفير فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حتى يشعر المواطن بشكل مباشر بنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تتحمله الدولة والمجتمع منذ سنوات.
