على الرغم من تاريخِ علاقتهما الذي يحدده نزاع حدودي دموي، واختلالٍ كبير في ميزان القوى، وتنافسٍ شديد على النفوذ في آسيا؛ فإن حرب التجارة الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تنجح في تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً: دفع الهند والصين إلى تقارب حذر، ولكنه «تكتيكي».
وأعلن ترمب عن تعريفة جمركية أساسية جديدة بنسبة 25 في المائة على الهند، وسترتفع إلى 50 في المائة عقوبةً إضافيةً على شرائها النفط الروسي.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس في بعض جوانبها حملة الضغط الطويلة التي يشنها ترمب ضد الصين؛ مما يخلق مصلحة مشتركة بين نيودلهي وبكين.
وفي حين أن التقارب في العلاقة الهشة بين الهند والصين كان قد بدأ بالفعل، فإن محللين يرون أن إجراءات ترمب أضافت زخماً إلى هذا التحول.
إذ تجد كلٌ من نيودلهي وبكين نفسها الآن في مواجهة إدارة أميركية متقلبة وغير متوقعة، تتعامل مع شركائها الاستراتيجيين وخصومها الجيوسياسيين على حد سواء بالازدراء نفسه القائم على الصفقات، سواء أكانوا في أوروبا أم آسيا.
من هنا، تعتزم الصين إرسال مسؤول رفيع إلى نيودلهي الأسبوع المقبل، في إطار تكثيف جهود بكين لتخفيف التوترات المزمنة مع الهند؛ إذ يُتوقع أن يسافر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى نيودلهي يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة له إلى البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، حيث يُرجح أن يلتقي مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، وفق ما كشف عنه لـ«بلومبرغ» مطلعون رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً إلى سرية المحادثات.
وفي هذا الوقت، أعربت الهند، الخميس، عن أملها في أن تمضي علاقات نيودلهي بالولايات المتحدة قدماً على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة التزامها بالأجندة الجوهرية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن مشتريات المعدات العسكرية الأميركية تسير وفق الإجراءات المعمول بها، وإن التعاون الدفاعي والاقتصادي يُحقق تقدماً رغم التحديات الأخيرة.
نوصي بقراءة: الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية
وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز التجاري السلعي للهند ارتفع في يوليو (تموز) الماضي إلى 27.35 مليار دولار، وهو الأعلى في 8 أشهر، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات قبيل دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيّز التنفيذ في أغسطس (آب) الحالي.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى يوليو 33.53 مليار دولار، بزيادة 21.6 في المائة على العام السابق، في حين ارتفعت الواردات من أميركا إلى 17.41 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرض الأسبوع الماضي رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الهندية، ليصل إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 في المائة، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
ويُرجح أن تكون واردات يوليو قد سجّلت ذروتها مع مسارعة المستوردين إلى جلب البضائع قبل بدء فرض الرسوم.
وعلى صعيد الطاقة، كشفت مصادر مطلعة أن المصافي الحكومية الهندية، التي تُمثل أكثر من 60 في المائة من الطاقة التكريرية في البلاد، بدأت إجراء استفسارات لشراء خام الأورال الروسي، بعد أن اتسعت الخصومات السعرية.
ووفق المصادر، فقد بلغ خصم التسليم الفوري لشحنات أكتوبر (تشرين الأول) نحو 2.70 دولار للبرميل، مقارنة بما بين دولار ودولار ونصف في أواخر يوليو؛ مما جعل النفط الروسي أعلى تنافسية.
وكانت هذه المصافي قد أوقفت المشتريات الشهر الماضي بسبب تضاؤل الخصومات، لكنها تستعد الآن لاستئنافها مع تحسن شروط التسعير.
وتواجه الهند تحدياً دبلوماسياً يتمثل في موازنة علاقاتها بالولايات المتحدة، التي تُعدّ من أكبر شركائها التجاريين ومورديها العسكريين، ومع روسيا، التي توفر لها إمدادات نفطية بأسعار مخفضة.
وتأتي هذه التحركات قبيل لقاء مرتقب بين رئيسَي الولايات المتحدة وروسيا، الجمعة، وسط ترقب لنتائج قد تؤثر على تجارة الطاقة العالمية ومسار النزاع الأوكراني.
